محمد الخضاري
تفاجأنا كما تفاجأ جميع الغيورين والمهتمين بالشأن التربوي بالإعلان الناقص والمبتور لنتائج الإختبارات الكتابية لمباراة ولوج مركز تكوين المفتشين في التعليم (2015). تم الإعلان عن أسماء الناجحين، كما هو مبين صحبته، دون الإشارة إلى المعدل المحصل عليه في الإختبارات الكتابية لجميع المجالات والتخصصات: ابتدائي، مصالح مادية ومالية، ثانوي :اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الفلسفة، التربية البدنية، التربية الإسلامية .
إن قراءة موجزة في النتائج الكتابية لمباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم (2015) ، تقتضي وتحتم علينا دق ناقوس الخطر لكي لا يتكرر خرق القانون وضرب بعرض الحائط المذكرة التنظيمية رقم 15-092،الصادرة بتاريخ 21 يونيو2015، المستندة إلى المرسوم المنظم والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5700، سنة 2009. هذه المذكرة تنص على أن " لا يتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10من 20 في الإختبارات الكتابية ".
والواقع وعلى امتداد تاريخ تكوين مفتشي التعليم، غالبا ما تخرق الوزارة القانون بالسماح لمترشحين لم يحصلوا على معدل 20/10 في الكتابي، لاجتياز الشفوي، بل أخطر من ذلك.
ولم يكن في استطاعتنا قبل وبعد سنة 2012 الحصول على المعلومات اللازمة للقيام بدراسة وقراءة بسيطة حول نتائج مباراة تكوين مفتشي التعليم، فكانت تقع أمور غريبة وفظيعة على امتداد تاريخ المباريات والامتحانات، تتسم بالفساد والمحسوبية والزبونية. إعلان ونشر النتائج للعموم يعتبر إشارات قوية وإيجابية وتربوية وديموقراطية لوزارة التربية الوطنية في عهد وزيرها الوفا.
أما الآن فلم نستطع الحصول على النتائج كاملة بشقيها الكتابي والشفوي للقيام بدراسة بسيطة للمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية، كما فعلناه سابقا سنة 2012. لم نستطع الحصول رسميا على معدلات الإختبارات الكتابية رغم جميع المحاولات، لكن بطرق غير رسمية تمكنا من ذلك ليتأكد لنا خرق القانون: السماح باجتياز الاختبار الشفوي لمرشحين غير حاصلين على معدل 10 من 20.
كما تم إهمال الإعلان عن تخصص التوجيه التربوي والتخطيط التربوي وكأن المنظومة التربوية في غنى عن هذين التخصصين، علما أن الوزارة خصصت، حسب الإعلان صحبته، 220،مقعدا للتعليم الإبتدائي و 180 مقعدا للتعليم الثانوي (30 مقعدا لست تخصصات فقط) و 60 مقعدا للمصالح المادية والمالية.
أما التخصصات الأخرى (رياضيات،علوم فيزيائية،علوم الحياة والأرض،وتخصصات أخرى أساسية)، فكأننا نتوفر على العدد الكافي من المفتشين والمؤطرين في هذه التخصصات، وكأن الأمور على أحسن ما يرام في المنظومة التربوية، وكأن" تحقيق " التدابير ذات الأولوية (تسمية وزارة بلمختار) ليست في حاجة إلى التخصصات الأخرى وإلى مزيد من المقاعد للتعليم الإبتدائي. كيف يمكن لوزارة بلمختار أن تجعل ركيزة المخطط الإصلاحي الثلاثي(التعليم الأولي – التعلمات الأساسية -اللغة ) وتهمل، في نفس الوقت، تكوين مفتشين-مؤطرين في جميع المجالات والتخصصات وتخصيص مقاعد كافية للوصول إلى الهدف؟ علما أن تخصيص هذه المقاعد لا يتطلب غلافا ماليا مهما، بل في أغلب الحالات يتطلب، ذلك، فقط تغيير الإطار. وللإشارة، فالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لم يفدنا بشيء جديد لإنقاذ المدرسة المغربية من السكتة القلبية ، كل ما "جادت به قريحته"حول "التدابير" التي تبنتها الوزارة هو "إطناب وإعادة نشر"مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الإستعجالي...ليس هناك أي جديد.
المدرسة المغربية ،في مرحلتها الحالية وحالة احتضارها، في حاجة إلى "تفعيل وربط المسؤولية بالمحاسبة" وليس ل"تشخيص وإطناب وإهدار للمال العمومي وقتلها بحماية وتشجيع جبروت وطغيان التعليم الخصوصي وتعليم البعثات".
