بركة: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتعين أن يضع العنصر البشري في صلب انشغالاته

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة، اليوم الجمعة بالصخيرات، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتعين أن يضع العنصر البشري في صلب انشغالاته.

وأضاف السيد بركة، الذي كان يتحدث خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل فلسفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تسهل الحوار مع المجتمع المدني وتصيغ الآراء حول القطاع.

وذكر، في هذا الصدد، بالرأي الذي تم إعداده سنة 2013 حول مدونة المساواة، والذي دعا إلى تحرير القطاع وتقوية الحماية الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وكان المجلس قدم، أيضا، تقريرا حول الموضوع ذاته بمناسبة انعقاد جمعيته العامة في شهر يناير الماضي، يعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستفيد من بنيات نظامية و"تتمتع بتدبير مستقل وديمقراطي وتشاركي والتي يبقى الانضمام إليها حرا".

وذكر السيد بركة بأن المجلس سبق له أن أوصى، في تقريره، ب"خلق إطار تشريعي يمكن من تحديد واضح لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويجمع كافة المكونات في مرجع مشترك".

وأعرب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ارتياحه للاستجابة النوعية لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التي أطلقت دراسة حول هذا الموضوع، مضيفا أن المجلس أوصى باعتماد الحكامة على المستوى الجهوي، ونهج سياسة الأقطاب التنافسية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نظام التربية والتكوين.

من جهتها، أشادت السيدة ديكومبا ماري فرانسواز، الوزيرة المنتدبة الغابونية لدى وزير الرعاية الاجتماعية والتضامن الوطني، بالعمل الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية البشرية ورؤيته التي مكنت من تحقيق نمو مستدام.

وأضافت أن الغابون يتقاسم نفس الرؤية في مجال التنمية البشرية، مستشهدة بمشروع الغابون الأخضر، وغابون الخدمات وإحداث وزارة تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية سنة 2006.

وذكرت، في هذا الإطار، بالجهود التي بذلتها بلادها من أجل تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض بريادة الأعمال من خلال على الخصوص تسهيل الاستفادة من القروض وإرساء آليات تمويل ملائمة.

وتروم هذه المناظرة، المنظمة حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. أي مرجعيات للتنمية والتنسيق ¿"، المساعدة في تعزيز مكتسبات هذا الاقتصاد.

ويتضمن برنامج المناظرة، المنعقدة على مدى يومين، تنظيم ثلاث جلسات عامة وورشات تعالج، بالخصوص، "إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والمتوسط".