أخبارنا المغربية - و م ع
أكدت السيدة فيدريكا موغريني ،الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي أن علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة و شاملة ومستقرة وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية مؤكدة أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة و مستمرة.
وفندت السيدة موغريني عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية و التعاون ،السيد صلاح الدين مزوار ، اليوم الاحد بروما ، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.
وقد تباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي ، على العلاقات بين المغرب و الاتحاد ، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل و اللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.
وطالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة موغريني بتوضيح موقف الاتحاد الأوربي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي و يتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والإستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوربي .
وشدد السيد مزوار أن المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر غدا عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوربية، مما سيمكن من التأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة و مستقرة ، ويضفي مزيدا من الوضوح لدى الطرف الأوربي في علاقته بالمغرب ، خاصة ، يضيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المشكل يهم الاتحاد و دوله، وطالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوربي مطابقة للشرعية الدولية.
في السياق ذاته، طالب السيد مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي بان يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي المقرر الثلاثاء المقبل مناسبة لوضع حد لهذا اللبس و الخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة و المسؤولية و الالتزام في العلاقات بين الطرفين واستعداد الاتحاد الأوربي لتصحيح هذا الخطأ .
من جانبها ، قالت المسؤولة الأوروبية إن المشكل غير مطروح بالنسبة لأعضاء الاتحاد و هم يرفضون استعمال الموضوع سياسيا، مضيفة أن الاتحاد الأوربي لن يسمح أبدا بالتشكيك في التزاماته الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي و لا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.
