التعددية و الحق في الاختلاف

ليست التعددية كما يظن البعض فقط هي كثرة الأحزاب و النقابات و الهيئات والمنظمات ، بل إن التعددية هي مشروع مجتمعي قائم على ترسيخ مبدأ الحق في الاختلاف و الذي ينبغي أن تعمل كافة مؤسسات الدولة على ضمانه في المجتمع ، و المحافظة عليه لأنه حق و مطلب أساسي من بين مطالب الرأي العام ، و بدونه لا يمكن الحديث على مجتمع حداثي و ديمقراطي .

فالمواطن ينبغي أن تكون  له حرية  الإرادة  ويكون غير مقيد بضوابط أو قواعد تشل حركته ، و تقضي على تميزه و كينونته و إبداعه الغير المحدود ، و السياسة هي التي تخدم  مصلحته و ترقى بالوطن بغض النظر على الاختلافات الفكرية والمذهبية و الإيديولوجية التي قد يعبر عنها المواطنين ، فالواجب بالتالي هو تدبير هده الاختلافات في إطار مفعم بالديمقراطية و بروح من المسؤولية والاحترام  المتبادل من طرف الجميع .

 لكن و لسوء حظنا فمعظم سياسيينا اليوم يشتغلون على  شيطنة بعضهم البعض ، و التفنن في إلقاء الخطب و ادعاء محاربة الفساد و الاستبداد ، و ممارسة الوصاية على المواطنين كما لو أنهم قاصرين . 

نريد مغربا مزدهرا يشارك الجميع في تنميته و في تحقيق الرقي و التقدم له , كفانا من الاتهامات و من الخطابات المضادة التي كشفها الزمن و بين بطلانها عند الجميع.  لقد يئسنا من  هدا الحال  و من تبادل اللعب بالأدوار ،  خصوصا في ظل الظرفية الحرجة التي يعاني أبناء الشعب المغربي منها من جراء ارتفاع معدل البطالة ،   و انخفاض النمو الاقتصادي و ازدياد نسبة الهشاشة في البلاد وانخفاض معدل الاستثمار 

نحتاج الى المزيد من التضحية و العطاء المقرون بالجدية التي يبرز اثرها في الواقع و في المجتمع ،  لقد هرمنا من خطاب التحذير من الذي يريد ان يفترس الوطن و يبيع  لأبنائه الوهم و الوعود الكاذبة ،  كفانا من فعل الشيطنة و من تبادل الاتهامات و الشقاق و النزاعات .

إننا بهدا الوضع لا نعكس حقيقة أي مستوى للرقي و التقدم خصوصا ، حينما يصير الخطاب كله تجريح و سب و قذف في الآخرين .

لقد آن الأوان أن يتوجه الجميع نحو  إنشاء خطاب واقعي يتمركز نحو سبل تحقيق المشاريع التنموية و الاستثمارات الكبرى التي قد تمكن من انقاد  المغرب و إخراجه من السكتة القلبية التي يعانيها،  و من الفساد المستشري في القطاعات الحيوية ، و الزبونية و المحسوبية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص  و تعطل مسيرة التنمية .