إفي
ووفقاً للمبادرة، التي ستظل مطروحة للتشاور على الأطراف المعنية حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل، فإن المواقع التي تضع "محتوى للبالغين" قد تتعرض لغرامة قدرها 250 ألف جنيه استرليني (323 ألف يورو)، في حالة تبين عدم استخدامها أنظمة متابعة لتجنب دخول القصر الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً إلى محتوياتها.
بالمثل، تعتزم الحكومة إلزام شركات بطاقات الائتمان والإعلانات بعدم التواجد على المواقع التي لا تستوفي شرط التحقق من أعمار المستخدمين.
وبعد طرح التشريع المقترح، أكدت وزيرة الدولة للأمان على الإنترنت جوانا شيلدز أن مزودي الخدمات الإباحية تقع عليهم مسؤولية حماية الأطفال.
وقالت شيلدز "كما نفعل خارج الإنترنت، نود أن نطمئن على أن أطفالنا لا يصلون إلى المحتوى الإباحي عبر الإنترنت الذي يجب أن يكون متاحاً للبالغين فحسب".
كذاك، تسعى الحكومة لتقديم نظام لمراقبة العمل بالتشريع وفرض العقوبات في الحالات التي تستلزم ذلك.
