أخبارنا المغربية - و م ع
أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب أطلق إصلاحات سياسية واجتماعية طموحة وشجاعة، لتعزيز الديمقراطية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وقال السفير الأوروبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين على مدى يومين، تحت شعار " تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، إنه "ليس غريبا أن يكون المغرب من أوائل البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن العدالة الاجتماعية توجد في صلب الشراكة بين المغرب والاتحاد.
وفي هذا الصدد، استعرض جوي المحاور الكبرى للشراكة المغربية-الأوروبية في ما يتعلق بإرساء العدالة الاجتماعية، وخاصة الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإصلاح القضاء والنظام الصحي.
وبعدما أشاد بتنظيم هذا المنتدى البرلماني، أشار روبرت جوي، إلى أن العدالة الاجتماعية هي "غاية في حد ذاتها ويمكن أن تؤثر على مجالات أخرى، من قبيل التطرف والهجرة السرية"، مشددا على أن تفعيل برامج حقيقية للتنمية لمحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي، من شأنه أن يحد من تنامي ظواهر سلبية عديدة في المجتمع.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا اللقاء، الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل "منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وòآلياتها الدولية " و"العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية" و"مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية"، و"من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية".
