السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب تتوخى إدماج المهاجرين في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي (السيد بيرو)

قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، اليوم الخميس بالرباط، إن السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات، تضمنت برامج شاملة ومندمجة تروم إدماج المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمملكة في النسيجين الاقتصادي الاجتماعي المغربي.

وأضاف السيد بيرو، في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية، حول موضوع "الهجرة وسوق الشغل: من أجل مقاربة مندمجة وشاملة قائمة على الحقوق"، أن الحكومة قامت، في هذا الصدد، باتخاذ تدابير على مستوى التكوين المهني من خلال تسطير برنامج لتيسير ولوج الشباب المهاجر إلى منظومة التكوين المهني، عبر تحديد شعب التخصص التي تتماشى وحاجيات ومتطلبات سوق الشغل والفرص التي يتيحها وفقا لخصوصية المشاركين في هذه العملية.

وسجل الوزير أن الحكومة تعمل، أيضا، على تعزيز قدرات المهاجرين في مجال إنشاء المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع من المرشحين للتكوين، من خلال تقديم المساعدة والمشورة لهم، من أجل بلورة المشروع في مراحل إعداده وإنجازه وتسييره إداريا وماليا وتتبعه بشكل دقيق من أجل ضمان حيوية المقاولة وحسن اندماجها في سوق الشغل.

من جهته، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، حرص المغرب على احترام المبادئ والقيم الأساسية المكرسة في المعايير والمواثيق الدولية، كإطار مرجعي من أجل تحديد الأهداف المشتركة في مجال تدبير الهجرة، مشددا على ضرورة العمل على ضمان احترام مبدأ المناصفة وعدم التمييز والاستغلال، والسعي إلى كل المبادرات التي من شأنها توفير الحماية والمشاركة الفعالة للمهاجرين.

ولضمان تدبير أمثل لإشكالية الهجرة، شدد السيد الصديقي على ضرورة دعم التعاون في مجال تدبير الهجرة الشرعية، وتبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال الهجرة، وتحسين القدرات المؤسساتية ونجاعة آليات الوساطة، فضلا عن جعل مسألة صيانة حقوق العمال المهاجرين في صلب البرامج ومخططات العمل مع ضمان السبل الكفيلة بتطبيقها.

من جانبه، نوه محمد علي دياحي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، بسياسة الهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب بهدف حماية حقوق المهاجرين المقيمين على أرضه، والتي أثمرت تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين، مشيدا في السياق ذاته بتصديق المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين.

وأكد استعداد منظمة العمل الدولية لمواكبة المغرب في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تهم هجرة اليد العاملة، تكون متماسكة وقائمة على الحقوق وتراعي النوع الاجتماعي، من خلال عملية تشاور تشاركية من مستوى عال مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار مشروع "تحسين حكامة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر"، الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز الحكامة الجيدة لهجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال والعاملات من أجل تحسين مكاسب هجرة اليد العاملة.

وتهدف هذه الندوة، التي يحضر أشغالها ممثلو عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، بالخصوص، إلى تقييم مستوى التقدم المحرز في عملية وضع سياسات وطنية لهجرة اليد العاملة وتحديد التوصيات الكفيلة بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية لحكامة الهجرة.

ويتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم ثلاث جلسات ومائدة مستديرة يناقش خلالها مسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب مواضيع تهم، بالخصوص، "الإطار المؤسساتي وتدفق الهجرة" و"تطور تدفقات الهجرة وتأثيره على سوق الشغل" و"تدبير إدماج المهاجرين في سوق الشغل: تجربة المغرب نموذجا" و"آفاق السياسات الوطنية في مجالي التشغيل والهجرة".