أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ ٱخبارنا المغربية
بالفعل، ستشهد الغرفة الثانية من البرلمان المغربي اليوم الأربعاء 30 مارس، إنعقاد اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتي ستناقش مشاريع قوانين التقاعد المٌحالة عليها من طرف الحكومة بشكل مسبق وعلى غير العادة.
اجتماع اليوم والذي أكدت جهات من المجلس أنه سيتم بمن حضر من أعضاء اللجنة بعد أن تم تأخيره في وقت سابق، قبل أن يُحدد تاريخ اليوم موعدا لانعقاد اجتماع اللجنة بعد نقاش طويل وحاد بهذا الشأن، حيث تنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة دائمة أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإلا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية، ويعقد بمن حضر من الأعضاء"، وستكون اللجنة المذكورة مُلزمة بالدراسة والبت في المشاريع المذكورة داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة" كما تنص على ذلك المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس دائما
