أخبارنا المغربية - و م ع
قال وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، إن التطور الوحيد المسجل بشأن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هو قبول طلب الاستئناف من طرف محكمة العدل الاوربية، مؤكدا أن المغرب يطالب دائما بضمانات "قوية" من شريكه الأوروبي من أجل المحافظة على العلاقات الفلاحية.
وقال السيد أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، إن "آخر تطور في الملف يرجع إلى 29 مارس 2016، وهو تاريخ نشر طلب الاستئناف بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. هذا التطور يمثل فقط قبول الطلب من طرف محكمة العدل الأوروبية، ويطلق مسارا قضائيا طويلا لدراسة وتحليل حجج مجلس أوروبا والدول الأعضاء التي ستتدخل من أجل دعم المجلس".
وأكد الوزير أنه " من المبكر أن يتم تصوير هذا الامر على أنه مخرج لهذا الملف".
ولاحظ أن "الأقوال المتداولة مؤخرا في الصحافة تبعث على الاعتقاد بإمكانية تسوية هذا الملف، ومن شأنها التقليل من خطورة الوضع الذي نعيشه منذ نشر قرار المحكمة الأوروبية في 10 دجنبر. وهذا مناقض للحقيقة".
كما سجل السيد أخنوش أن "المجلس الاوربي الأوروبي هيأ في فبراير طلب استئنافه ضد قرار المحكمة الأوروبية الذي نشر في دجنبر الماضي. وفي طلب الاستئناف الذي اعتمد فيه المجلس على مختلف العناصر المرتبطة بالأخطاء المرتكبة، طلب من محكمة العدل إلغاء القرار في إطار مسطرة مستعجلة".
وخلص الوزير إلى أن "اليقظة والتعبئة ماتزال قائمة، وستظل هي سيدة الموقف بالنسبة للمغرب في معالجة هذا الملف القضائي".
وهل تستوي التقافات
تقافة النيشان
احسنت يجب ضبط التقييم للخروج باقل الخسائر