أخبارنا المغربية ــ وكالات
أوضحت السعودية أنها لن تتورع عن سحب أصولها المالية من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبلغ مئات المليارات، إذا أصر الكونغرس على اتهام الحكومة السعودية بالتورط ولو من بعيد بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي ضربت الولايات لمتحدة في سبتمبر(أيلول) 2001، حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وأكدت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أبلغ الإدارة الأمريكية الشهر الماضي شخصياً بمناسبة زيارته واشنطن، أن الرياض لن تتردد في سحب ما يصل إلى 750 مليار دولار من الأصول والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية المختلفة التي تملكها الرياض، بما يضمن منع مصادرتها أو تجميدها، إذا أصر الكونغرس على المضي قُدماً في مشروعه الرامي إلى إصدار قانون يتهم السعودية بأية مسؤولية عن الهجمات.
ورغم شكوك عدد من الأوساط الأمريكية في جدية التهديد، كما تقول الصحيفة، وصعوبة تنفيذه بسبب المخاطر التي يُمكن أن يُسببها للاقتصاد السعودي نفسه، إلا أن ذلك لم يمنع البيت الأبيض من مضاعفة اتصالاته وضغطه على الكونغرس، لإقناعه بمساوئ إصدار تشريع مماثل، والرسائل السلبية التي يُمكن أن يبعث بها إلى عالم المال والأعمال والاستثمار في السعودية كما في غيرها من الدول، إلى جانب تضخم الأخطار التي يُمكن أن تتعرض لها المصالح الأمريكية في الخارج، على مستوى المؤسسات ولكن أيضاً على مستوى الأفراد.
وتُشير الصحيفة إلى أن التهديد السعودي، يكشف رغم ذلك تبايناً متنامياً في وجهات النظر بين البلدين، وخلافات متصاعدة بينهما وتوتر حقيقي غير مسبوق في العلاقات بين واشنطن والرياض.
وقالت الصحيفة إن الجهة التي تقف وراء القانون المثير للجدال في الكونغرس، تتمثل في عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001 ومحاميهم، الذين يدفعون الكونغرس في اتجاه اعتماد قانون هدفه إحراج إدارة أوباما، بسبب رفضها كشف الحقائق والمعلومات الحقيقية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، ودور كل طرف فيها، بما في ذلك جهات أمريكية وبعض السعوديين أيضاً.
