أخبارنا المغربية - و م ع
انطلقت اليوم الثلاثاء ببماكو، فعاليات الملتقى الرابع للشبكات الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمشاركة وفد مغربي كبير إلى جانب ممثلي العديد من البلدان الإفريقية.
وتتواصل فعاليات هذا الملتقى الرابع، الذي تأسس سنة 2010 بالمغرب على هامش اجتماع تأسيسي نظمته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي التضامني، إلى غاية 30 أبريل الجاري تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. رافعة للشعوب الإفريقية".
وتمت خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، الإشادة بالمغرب وبما قامت به المملكة على رأس هذه الهيئة القارية منذ ست سنوات ، وهو ما مكن هذه الشبكة من التطور والمساهمة في التنمية في البلدان الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب.
كما تم التركيز على مختلف المراحل واللقاءات السابقة للشبكات الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (القنيطرة وتونس ومراكش) باعتبارها فضاء لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال المشاريع ذات الطابع الاجتماعي -الاقتصادي والتضامني.
وأبرزت مختلف المداخلات ، خلال هذه الدورة، التي تميزت بحضور ممثلين عن الحكومة والجمعية الوطنية والهيئات الرسمية بمالي ، فضلا عن عدد كبير من الفاعلين الجمعويين في هذا البلد، أهمية عقد هذا الملتقى في تعزيز التآزر بين الشبكات الوطنية وكذا استكشاف وتحديد مسارات جديدة لتطوير الاقتصاد التضامني على المستوى القاري.
ويتضمن برنامج المنتدى محاضرات حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، بمكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، وترسيخ الديمقراطية المحلية، إلى جانب دور الدولة والجماعات المحلية في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتوزع ممثلو الشبكات الوطنية للبلدان الأعضاء في الملتقى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على ست ورشات عمل تتناول مواضيع فرعية تتعلق بدور الدولة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتمويل التضامني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودوره في خلق فرص الشغل اللائق وكذا الزراعة المستدامة وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويضم الوفد المغربي، المشارك في هذا الملتقى مدير مكتب تنمية التعاون، عبد الكريم أزنفار ، ومدير تنمية الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسين غابي، ومنسق الشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد الجليل الشرقاوي ، وعبد الله سهير مدير ملتقى الشبكات الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن عدد من ممثلي المجتمع المدني ورؤساء وأعضاء الجمعيات الوطنية.
