علم من مصادر موثوقة أن نيابة تنغير عممت مذكرة عاجلة إلى المؤسسات التعليمية التابعة لها، تنبهها إلى ضرورة الإيقاف الفوري لعملية الإطعام المدرسي نظرا لتلف الدقيق الموزع وانتهاء تاريخ صلاحيته وحسب مصادر عليمة فإن عملية الإطعام تتم عبر حصص يومية محددة وفق جدولة من المفروض أن تنته أواخر شهر أبريل، في حين أن تاريخ نهاية صلاحية الدقيق كان هو شهر فبراير حسب ما هو مثبت على الأكياس. مما يستوجب فتح تحقيق حول الموضوع لكشف ملابسات المخاطرة بحياة الأطفال بدقيق كان من الممكن ان يحدث كارثة، حيث صرح احد الأساتذة "ان المفروض من المصالح المعنية بالنيابة أن تراقب المواد التي يتم اقتناؤها ومدى ملاءمتها للجدولة المحددة للإطعام"، مؤكدا أنها ليس المرة الأولى التي يتكرر فيها الشيء نفسه. كما اكد لنا أحد المتتبعين أنه من المحتمل أن تكون جهات تستغل صفقات التموين مع النيابة لتصريف مواد تكون مدة صلاحيتها على وشك الانتهاء. وقد حصل على صور وأشرطة تكشف عمليات إتلاف كميات كبيرة من الدقيق ( حوالي 200 كيلوغرام من الدقيق لكل مؤسسة من مؤسسات النيابة ) بطرق مختلفة بمجموعة من المؤسسات التعليمية، سواء بردمه في حفر أو حرقه أو افراغه في الأودية.
إن تكرار مثل هذه الحوادث يعزز طرح سؤال حماية المستهلك كذا شفافية الصفقات التي تبرم في هذا الخصوص...متسائلين من يحمي أطفالنا من أخطار الصفقات المشبوهة ؟
هييبرس ـ متابعة
