إن الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون ومنذ تأسيسها سعت كل ما في وسعها للعمل على حل ملف إفلوسي وسلكت لذلك كل الطرق القانونية والإدارية، فوصلت مع الإدارات المعنية بالموضوع إلى قناعة نهائية أن ضحايا هذا الملف تعرضوا لضرر كبير وأنه يجب تعويضهم على ما لحقهم من ضرر "حسب المحاضر الموقعة بين الجمعية والوزارات والإدارات المعنية وكذا تصريح وزير التشغيل السابق في قبة البرلمان" وحيث أن الأزمة لا تزال مستمرة وأن النزيف لم يتوقف رغم مطالبتنا المتكررة للحكومتين السابقة والحالية، بالتدخل العاجل لوقفه والتي لم تلقى أي استجابة، كما أن الوضعية المزرية التي آل إليها واقع الوكلاء القانوني والمادي والنفسي والاجتماعي؛ فأغلب الوكلاء متابعون من طرف المحاكم المغربية أو حُكم عليم بسبب نزاعات الكراء أو البنك وغيرها، وها هم اليوم مهددون بالسجن والحجز على كل (أو ما تبقى) مما يملكون؛ وبالتالي تدمير مستقبلهم وماضيهم وحاضرهم، وهذا ما نظن أحد يرضاه لأبناء وطنه. إننا نخبر أن الضحايا وبسبب ما تعرضوا له أصبحوا في وضعية لا ينفع معها صبر أو مماطلة، إذا ما ذكرنا على سبيل المثال بحادثتي محاولة انتحار داخل مقر شركة Quick Money والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC في الدار البيضاء، وكذا حالة وكيل إفلوسي بمدينة الخميسات الذي أصيب بخلل عقلي، إضافة إلى اعتقال تسعة وكلاء والزج بهم في سجن سلا وهم الآن متابعون في حالة سراح ... وبالتالي فالواقع قد يدفع إلى الدخول في أشكال قد لا تكون محسوبة النتائج. لهذا نلتمس التدخل العاجل والفوري لوقف نزيف ضحايا إفلوسي وذلك بإنصافهم وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي، فما على كل مسؤول إلا تحمل مسؤولياته وإنقاذ شباب من أبناء وطنه كانوا قبل اليوم مفعمين بالثقة في مستقبل أفضل ومغرب جديد وانخرطوا بكل عفوية في برامج الدولة للتشغيل الذاتي. الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون
