أخبارنا المغربية ـ وكالات
تم اليوم السبت تنصيب الأمين العام للحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، الذي كلفه العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بتشكيل الحكومة، رئيسا للحكومة الإسبانية الجديدة.
وجرى تنصيب مرشح الحزب الشعبي بالأغلبية النسبية بتصويت 170 نائب لصالحه، و111 نائبا ضده، وامتناع 68 عن التصويت، وأضحى راخوي رئيسا للحكومة بفضل أصوات نواب حزبه ال137، ونواب حزب سيوددانس ال33، وامتناع غالبية نواب الحزب الاشتراكي.
ولم يحترم 16 نائبا من أعضاء الفريق الاشتراكي ال85 قرار اللجنة الفيدرالية للحزب الذي قضى بالامتناع عن التصويت للسماح بتنصيب راخوي، وذلك بتصويتهم ضد ترشيح زعيم المحافظين.
وفي كلمة خلال جلسة النقاش حول التنصيب، عبر راخوي عن استعداده ل"تقديم تنازلات" خلال الولاية التشريعية المقبلة من أجل التوصل لاتفاقات واتخاذ تدابير في مجلس النواب.
وحذر، مع جهة أخرى، من أنه غير مستعد "لهدم ما تم بناؤه"، موضحا أنه لا يمكنه التفريط في وحدة إسبانيا، واحترام التزامات مدريد تجاه الاتحاد الأوروبي، والاستقرار المالي.
من جهته، أشار المتحدث باسم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أنطونيو هيرناندو، إلى أن حزبه سيمارس معارضة "صارمة"، مضيفا أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لن يمنح أي يوم مجاملة لحكومة راخوي.
ولم يحصل مرشح الحزب الشعبي في التصويت الأول على الثقة، الذي جرى أول أمس الخميس، سوى على 170 صوتا، فيما صوت ضد ترشحه 180 نائبا، وكان راخوي يحتاج لأغلبية مطلقة في هذه الجلسة الأولى.
يذكر أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني كان قد قرر في اجتماع لجنته الفيدرالية الأحد الماضي التصويت ضد ترشيح راخوي في الجلسة الأولى، والامتناع عن ذلك في الجلسة الثانية، لتسهيل تشكيل الحكومة.
وقرر الاشتراكيون الامتناع عن التصويت بعد استقالة أمينهم العام، بيدرو سانشيز، يوم فاتح أكتوبر، والذي كان من المدافعين بقوة عن التصويت ضد حكومة يشكلها الحزب الشعبي.
