أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية :
قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستثنائية، يوم الأربعاء الماضي، بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من وكيل صندوق الحسابات ونائبه باستئنافية فاس التجارية متهمين بتبديد أكثر من مليار سنتيم من صندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة، بعد أن أدينا ابتدائيا ب18 سنة موزعة مناصفة بينهما وأدائهما 25 ألف درهم غرامة لأجل جناية " اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها"، مع تبرئتهما من تهمة " تبديد أموال عمومية ".
قرار الهيئة المذكورة جاء بعد مناقشة الملف بحضور دفاع المتهمين في جلسة امتدت لأكثر من ساعة تخللتها المواجهة بين وكيل الحسابات ونائبه من خلال الأسئلة الدقيقة التي وجهتها غليهما رئاسة الحكم، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما من طرف غرفة الجرائم المالية الابتدائية، مع تغييره بإضافة سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما و الإبقاء على الغرامة المالية المحددة في حقيهما ابتدائيا .
