أخبارنا المغربية ـ وكالات
أقر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم السبت، مشروع قانون يمدد حالة الطوارىء المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 نونبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليوز 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف، في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائيا اليوم السبت، إن الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارىء سبعة اشهر اضافية، حتى 15 يوليوز تحديدا".
وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل و7 ماي 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو.
وحذر وزير الداخلية السابق، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء بعد استقالة مانويل فالس، من ان "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن ان تشكل أيضا للاسف اطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات".
واضاف "ثانيا، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل".
وتفيد استطلاعات الرأي ان مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. واليسار الذي يترشح مبعثرا، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات. واعلن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند مطلع دجنبر أنه لن يترشح لولاية ثانية.
وسيناقش النص الثلاثاء في مجلس النواب والخميس في مجلس الشيوخ. وحالة الطوارىء التي أعلنها هولاند في 13 نونبر 2015 بعد الاعتداءات التي اسفرت عن 130 قتيلا في باريس ومنطقتها تم تمديدها منذ ذلك الحين اربع مرات، والاخيرة بعد اعتداء 14 يوليوز في نيس الذي اوقع 86 قتيلا.
