أخبارنا المغربية ــ د ب أ
وافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء، على تعديل قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، للسماح بمراقبة الإسلاميين المصنفين "خطيرين أمنياً" من قبل السلطات على أنهم خطيرون أمنياً بأصفاد إلكترونية في كواحلهم.
يُذكر أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنياً بالأصفاد الإلكترونية، جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، ووزير العدل هايكو ماس، قبل أسابيع قليلة بعد هجوم برلين الذي نفذه التونسي أنيس العمري، في نهاية العام الماضي.
وطالب دي ميزير الولايات الألمانية بتسهيل شروط استخدام الأصفاد الإلكترونية في مراقبة الإسلاميين الخطيرين، وقال في برلين: "الأصفاد ليست حلاً لكل المشاكل، لكنها أداة مهمة لتسهيل الرقابة على الأفراد".
وأوضح دي ميزير أن معظم المصنفين خطيرين أمنياً سيُراقبون وفقاً لقانون الولايات، وأضاف: "لذلك آمل أن تتبنى الولايات اللائحة، والصياغة الجديدة، وتمنح صلاحيات مماثلة بسرعة".
يذكر أن العمري قتل 12 شخصاً وأصاب أكثر من 50 آخرين خلال الهجوم الذي نفذه في إحدى أسواق عيد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان العمري مصنفاً لدى السلطات على أنه خطير أمنياً ومُطالب بمغادرة البلاد، لكن السلطات لم ُترحله بسبب تأخر إصدار أوراق ثبوتية من تونس.
وقرر مجلس الوزراء الألماني أيضاً تعديل قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أبريل(نيسان) الماضي أن الصلاحيات الشاملة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب، مخالفة للدستور جزئياً.
ورأت المحكمة أن الصلاحيات تتيح للمكتب "تدخلاً غير متناسب في عدة لوائح"، ولا توفر حمايةً كافيةً للحياة الخاصة.
