دويتشه فيله
أطلق النائب الهولندي اليميني المتطرف المعادي للمسلمين خِيرت فيلدرز السبت (18 شباط/ فبراير 2017) حملته للانتخابات التشريعية في آذار/ مارس، بشن هجوم على من وصفهم بـ "الحثالة المغاربة"، قائلا إنه يريد إنقاذ البلاد منهم "لإعادتها إلى الشعب الهولندي". وأشار فيلدرز أمام تجمع للصحافيين في مدينة سبايكينيسه الصغيرة جنوب روتردام إلى "الحثالة المغاربة في هولندا (...) طبعا ليسوا كلهم حثالة، لكن الكثير منهم كذلك وهم يجعلون طرقنا أخطر وخصوصا الشباب منهم (...) يجب أن يتغير ذلك".
وبحسب استطلاعات الرأي، يأتي فيلدرز في الطليعة في انتخابات تجديد البرلمان في 15 آذار/ مارس، والتي ستشكل اختبارا حقيقيا للاتجاهات السياسية في أوروبا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وأضاف السياسي المتطرف "إذا أردتم استعادة بلدكم، وإذا أردتم أن تكون هولندا بلدا للهولنديين، بلدكم مجددا، عليكم أن تصوتوا" لـ"حزب الحرية". وناشد الناخبين قائلاً: "أرجوكم، أعيدوا هولندا إلينا" وسط مجموعة من مناصريه الذين هتفوا "فيلدرز!".
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن حزب فيلدرز يمكن أن يفوز بـ 24 إلى 28 مقعدا في البرلمان الذي يضم 150 مقعدا، متقدما بمقعدين أو أربعة على الحزب الليبرالي الحاكم حاليا بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي. وأُدينَ النائب - الذي وعد بمنع القرآن وإغلاق المساجد في حال تم انتخابه - بتهمة التمييز العنصري العام الماضي بسبب تعليقات مشابهة أدلى بها بشأن المغاربة في هولندا.
وتلقى كلماته عن إنقاذ البلاد من المغاربة صدى لدى أنصاره التقليديين القلقين من الهجرة والهجمات الجهادية التي ضربت أنحاء أوروبا خلال السنوات الأخيرة. وتباينت ردود الفعل على خطاب فيلدرز الذي وقف لمصافحة أنصاره والتقاط صور معهم.
وقال أحد أنصاره داني (59 عاما): "سنصوت جميعنا لصالح فيلدرز هذا العام" مضيفا أن "الطرق لم تعد آمنة خصوصا في المدن الكبيرة" فيما تجول النائب اليميني في المكان وسط وجود كثيف للشرطة. وتلقى فيلدرز تهديدات بالقتل من أطراف عديدين بينهم تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة، ما دفع السلطات إلى توفير حراسة له على مدار الساعة حتى بات يعرف بـ"الرجل الأكثر حماية في هولندا".
وحمل عدد من المحتجين لافتات وصفت فيلدرز بالمتطرف، ومنهم تيو دو بوير (50 عاما) الذي قال إن "فيلدرز يستقطب الناس بعضهم ضد بعض" متهما إياه بـ"التمييز" العنصري. وأضاف: "لا أتفق معه على الإطلاق. لدينا دستور والحرية الدينية هي إحدى أهم ركائزه".
