أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : متابعة
كشف موقع صحيفة "الأحداث المغربية" ، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، طالبت بتعميق البحث مع المتورطين في إصدار شهادة الخطوبة، التي تشير إلى عدم زواج صاحبها، والتي تم تأسيسها على بيانات غير صحيحة، وتمكين طالبها منها من أجل سلك مسطرة التعدد لشخص متزوج، إلا أنه رغب في التعدد دون نيل موافقة زوجته الأولى، ما جعله يلجأ إلى طرق غير قانونية مكنه منها من قال إنهم نالوا مقابلا ماليا وصل إلى 7500 درهم…!!
و حسب ما أفاد به مصدر مطلع لذات الصحيفة ، فإن النيابة العامة بعد أن أمرت بإطلاق سراح بعض المتهمين في هذا الملف، أصدرت أوامرها إلى المحققين من أجل إعادة استدعاء إحدى الموظفات، المكلفة بالحالة المدنية على صعيد دائرة الحي الحسني، والبحث معها في ظروف اختفاء أصل وثيقة البحث المحررة من طرف عون سلطة، الذي اختفى من ملف وثائق الشخص الراغب في الزواج.
و يجري قاضي التحقيق بابتدائية عين السبع، أبحاثا مع عون سلطة برتبة «مقدم»، وموظفة بملحقة الدرب الجديد بعمالة الحي الحسني، إضافة إلى سمسار وزوج تورط في الحصول على شهادة عزوبة، لتمكينه من الزواج بثانية دون اللجوء إلى مسطرة الإذن بالتعدد المنصوص عليها في قانون الأسرة.
المسؤولية داءما تعود بالدرجة الاولى، على مقدم الحومة ، بحكم معرفته الجيدة للسكان القاطنين بداءرة نفوذه المسؤول عنها قانونا...و اما اذا اختفى البحث المنجز من طرفه؛ فتلك مشكلة اخرى!!..اذ يجب اعادة البحث و التقصي من جديد بدقة، خاصة حول ظروف اختفاء اصل وثيقة البحث..و من هو الشخص الذي وراء هذه العملية، اي ،المستفيد من ذلك، لاجل التملص من المسؤولية و العقاب ؟؟! !...