لقاء تواصلي بسطات للوقوف عند المشاريع القطاعية و الأوراش التنموية في الإقليم

انعقد مساء أمس الأربعاء في سطات لقاء تواصلي يندرج في إطار المقاربة التشاركية والتتبع المستمر للسلطة الاقليمية للمشاريع القطاعية و الأوراش التنموية المفتوحة بسطات خدمة لمصالح المواطنين، وتحسين ظروف عيشهم.

وأفاد بلاغ لعمالة إقليم سطات ،بأن هذا اللقاء التواصلي الذي ترأسه عامل الإقليم السيد خطيب الهبيل ، حضره منتخبو الجماعة الحضرية للمدنية ، والبرلمانيون وفعاليات من المجتمع المدني ،علاوة على رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الخارجية.

و في كلمة بالمناسبة ، أكد عامل الإقليم على ضرورة العمل على مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة خصوصا في البنيات التحتية والمرافق الضرورية والرفع من جودة الخدمات في مختلف القطاعات وذلك بالنظر للنمو المضطرد الذي أضحت تعرفه جل المراكز الحضرية والقروية بالإقليم.

و شدد السيد خطيب لهبيل على ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية وأكثر دينامية للرفع من وثيرة تسريع المشاريع لبلوغ الأهداف المتوخاة، مذكرا في هذا السياق بالمشاريع المخصصة لهذا الإقليم، والأغلفة المالية الهامة المرصودة لها، وخاصة المشاريع الهادفة أساسا الى الرفع من مستوى جاذبية مدينة سطات وجعلها قطبا حضريا متكاملا لاستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستقرار والرفع من مستوى عيش الساكنة.

و اشار الى أن هذه التمويلات تم رصدها من ميزانية الجهة و المجلس الإقليمي وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و أكد أن هذا اللقاء التواصلي الذي ستعقبه لقاءات مماثلة أخرى ، يهدف أساسا إلى تعبئة جميع الفاعلين من أجل التحلي بالمزيد من الحزم وروح المسؤولية في التعامل مع المشاريع التي لم تكتمل بعد، ومواجهة تعثراتها وعراقيلها لإخراجها إلى حيز الوجود واستفادة الساكنة منها.

و ذكر البلاغ أن مدينة سطات شهدت في الآونة الاخيرة انطلاق أشغال انجاز مجموعة من المشاريع التنموية همت البنيات التحتية الأساسية المتمثلة في تهيئة الشوارع والساحات والحدائق وتقوية الإنارة العمومية، مع تهيئة المدخلين الشمالي والمدخل للمدينة ،و ذلك في إطار مجموعة من المشاريع موزعة على بعض أحياء المدينة والتي يصل عددها إلى أكثر من 34 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 103 مليون درهم.

كما خصص لانجاز المرافق الاجتماعية ،تلبية متطلبات وحاجيات الساكنة، غلاف مالي يقدر بحوالي 54 مليون درهم.

وأضاف البلاغ أنه من أجل تنظيم الباعة المتجولين وهيكلة المجال التجاري للمدينة، فقد تم تخصيص مبلغ مالي قدره 10,9 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبناء ثلاثة فضاءات تجارية بكل من أحياء (السماعلة) ،و(سيدي عبد الكريم) و(قطع الشيخ) تهم فئة الباعة المتجولين وعددهم 895 من أجل إدماجهم في الاقتصاد المهيكل .

كما يوجد مشروع تجاري آخر في طور الانجاز ،يهم فئة ثانية من التجار ويتعلق الأمر بمشروع بناء سوق الفتح "ماكرو"بغلاف مالي قدره 109 مليون درهم ،وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 1500 متجر، سيستفيد منها 764 تاجر قار بالسوق الحالي وذلك بثمن تفضيلي.

و في مجال السكن ، ذكر البلاغ أنه هناك ورشا آخر يشرف على الانتهاء بمدينة سطات ، يندرج في إطار برنامج مدن بدون صفيح ،و يستهدف ساكنة دور الصفيح والبالغ عددها حسب الإحصاءات المنجزة في هذا الصدد إلى 1814 أسرة بمدينة سطات موزعة على 10 أحياء صفيحية، تم إعادة إيوائها في مراكز الاستقبال المجهزة لهذا الغرض ،وهي تجزئة (السلام) بأشطرها الستة والقطاع الأول من تجزئة (زون مزامزة) بقيمة مالية تقدر بحوالي 163 مليون درهم ، علما أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تصل إلى 237 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، فقد بلغت نسبة ترحيل الأسر المستفيدة إلى مراكز الاستقبال ما يقارب 98 في المائة ، مما يتطلب تكثيف الجهود لترحيل النسبة المتبقية ، لإعلان سطات مدينة بدون صفيح في غضون شهر يوليوز من العام الجاري.