أخبارنا المغربية ـ وكالات
من المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعا طارئا وسريا سيعقده الملك محمد السادس مع رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، لتدارس وتحديد المسؤوليات وكيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية دستوريا وإداريا.
و ذكرت مصادر صحفية متطابقة أن الاجتماع سيتطرق إلى نتائج تحقيقات اللجنة الملكية، بخصوص تعثر المشاريع الملكية بالحسيمة وبمختلف مناطق المملكة، والذي كان السبب الأبرز في اندلاع ما بات يعرف بحراك الريف.
و قالت صحيفة "بالواضح" أن عقوبة السجن ستكون حاضرة ضمن سجل العقوبات، وذلك في حق ما بين وزير واحد وثلاثة وزراء، في سابقة ضمن مشهد التدبير السياسي بالبلد، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة، مضيفة أنه ثمة إرادة ملكية صارمة في أن تتم المحاكمة بشكل مفصل وعلني أمام الرأي العام الوطني خاصة، والدولي عامة.
