أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : خاص
تجاهل وزير التشغيل، بشكل مثير للاستغراب والريبة، المطالب المتعلقة بالتجاوزات والخروقات المسطرية والقانونية التي قام بها سلفه على مستوى التوظيفات المشبوهة والتعيين في مناصب المسؤولية بهذه الوزارة ، رغم تأكيد رئيسه في الحكومة على جعل إصلاح أعطاب الإدارة والمرافق العمومية ضمن أولويات البرنامج الحكومي و الحرص على الشفافية والنزاهة في تعيين الأطر في مناصب المسؤوليات الادارية .
وحسب مصادر نقابية فإن الوزير السابق تعمد جعل التعيينات في مناصب المسؤولية حكرا على أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه.
وتتساءلت ذات المصادر عن أسباب غض محمد يتيم الطرف عن هذه التجاوزات رغم وجود تقارير مفصلة على مكتبه في هذا الشأن، و مطالب تدعو إلى فتح تحقيق حول الطريقة التي تم بموجبها تعيين زوجة قيادي بحزب علي يعتة على رأس قسم تشغيل المهاجرين.
وبالرغم من اعتراض مصالح وزارة المالية على هذا التعيين لما شابه من تجاوزات و خروقات مسطرية، أصر الوزير التقدمي السابق على إعادة تعيينها على رأس قسم الصحة و السلامة المهنية مستغلا انتهاء ولاية حكومة بنكيران و فترة تصريف الأعمال قبل تنصيب حكومة سعد الدين العثماني .
وتؤكد نفس المصادر بأن رئيسة القسم لا تعير اهتماما لما أثير ويثار حول طريقة تعيينها بحكم انتماءها الحزبي ووجود علاقات قوية تربطها بالمحيط العائلي للوزير ، مضيفة أنها أكثر من ذلك تصف المعترضين على تعيينها بالأصوات النشاز التي لن تثنيها عن تولي مسؤوليات أكبر في ظل تحالف حزب التقدم والاشتراكية الذي تنتمي إليه مع حزب العدالة والتنمية.
فهل سيحسم وزير التشغيل في ملف التعيينات التي قام بها سلفه ضمانا لتحسين أداء الإدارة من خلال إعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية؟ أم أنه سيرضخ لمنطق التحالفات الحزبية و ضغوطات علاقات القرابة و يسير على نهج سلفه عبد السلام الصديقي بتعيين أعضاء من حزب العدالة والتنمية على رأس مصالح وأقسام الوزارة عملا بمقولة الصدقة في المقربين أولى؟
