مستشفياتنا المدنية...لم لا قطاع تحت اشراف عسكري. (مقال للنشر مع جزيل الشكر)

ندرك جيدا ان قطاع الصحة بهذا الوطن اضحى يضرب به المثل في التسيب و الاستهتار و اللامبالاة  وصولا الى انعدام وجود الضمير المهني و الانساني  لدى اطر و مسييري هذا القطاع المريض الذي لا يراد له النهوض او الاصلاح ،و ذلك لاسباب تتداخل فيها سياسات خارجية باخرى داخلية لتتمركز هاتين السياستين بنقطة تلاقي دقيقة جدا تسمى  بالراسمالية الجشعة التي لا يهمها سوى الربح السريع و تكديس  الاموال بالبنوك ، و كل ذلك  بطبيعة الحال  يكون على حساب صحة و سلامة المواطن البسيط الذي  يدفع ضريبة خنوع صناع القرار لاوامر البنوك الدولية بالخارج و ديناصورات المال و الاعمال بالداخل ،  و هو في الاصل حق من حقوقه المثبتة دوليا و وطنيا ما دام مواطنا يدافع ضرائبه بشتى الخدمات الادارية و يؤدي واجباته اتجاه وطنه  و انسانا ما دام يعيش و يتنفس فوق هذا الكوكب.

فالارقام هنا هي من تتحدث و شهادات الشهود و الاحداث و الكوارث التي نسمع بها بشكل يومي و المتعلقة بقطاع الصحة المتهالك خير دليل  على انهيار هذا القطاع بشكل كلي بحيث وصل اليوم الى ادنى و اسوء حالاته و مستوياته منذ الاستقلال، في عصر تسيطر عليه العولمة و التقدم الصناعي و التكنولوجي ، و ليس غريبا اذا ما علمنا ان المغرب احتل المرتبة الـ87 عالميا في ترتيب الأنظمة الصحية العالمية الذي يصدره معهد لغاتوم البريطاني لسنة 2016، والذي يقيم جودة القطاع الصحي في 150 دولة. دون ان ننسى فضائح هذا القطاع اليومية المتجلية في حالات الوفيات بسبب الاخطاء الطبية او الاهمال او عدم وجود الاجهزة الطبية ، و مشاكل مراكز  القرار الوزارية  مع الاطر الطبية و النقابات و القرارات الغبية التي تاكد عدم وجود  رؤية استراتيجية اصلاحية للنهوض  بقطاع الصحة، هذه العدمية التي تخدم قرارات  صندوق النقد الدولي و المتعلقة بسياسة التقويم الهيكلي .

لكن بالمقابل هناك مفارقة غريبة جدا في خضم هذا الكلام كله ، و هو ان قطاع الصحة العسكري بالمغرب  باطره و مستشفياته العسكرية جد ممتاز ، و لعل اغلب من تعاملوا مع قطاع الصحة العسكري يشهدون له بجودة خدماته و كفاءة اطره ، فلو تاملنا قليلا في ما يخص بعض الاخبار المتعلقة  باصابة شخص ما حالته حرجة  نتيجة حادث او اشتباك  او مرض شخصية ما ، لها صيتها وطنيا فان الوجهة تكون في الغالب  الى احدى المستشفيات العسكرية بالرباط  مثلا و ليس الى احدى المستشفيات المدنية ، و هذا اعتراف ضمني من الدولة على ان المستشفيات العسكرية لها من القدرة على التطبيب و العلاج ما لا يوجد بمستشفياتنا المدنية.

اذن و امام هذا المعطى الحقيقي تبرز فكرة قد تتحول الى تجربة ناجحة من اجل اصلاح قطاع الصحة بالمغرب :

فما دمنا لم نجد حلا حقيقيا ناجعا  لمعظلة قطاع الصحة بالمغرب و امام تنوع السياسات الفاشلة للنهوض بهذا القطاع  على مدى سنوات عديدة ، لماذا اذن لا تتكفل المؤسسة العسكرية المغربية بقطاع الصحة بشكل كامل ،  بحيث يتم الحاق جميع المسشتفيات المدنية و كذا المستوصفات بالمؤسسة العسكرية ، لتتمكن هذه الاخيرة من وضع تجربتها الرائدة و ضخ امكانياتها بهذا القطاع سواء على مستوى التسيير الاداري  او على المستوى التقني ،و الاستفادة من استراتيجيتها الناجة في مجال الصحة ، و بالتالي و بعد مرور مدة سنلاحظ و بلا شك تغييرا ملحوظا في دينامية قطاع الصحة،  و ستتمكن المؤسسة العسكرية من اخراج هذا القطاع الذي ظل لسنوات عنوانا للمشاكل و الازمات  من مستنقع  التسيب و الاهمال و الاستهتار و عدم الكفاءة ، الى قطاع  حقيقي ناجح للعلاج و التطبيب و انقاذ ارواح المواطنين بابسط التكاليف و هو الذي طالما حلم المواطن البسيط  بمثله لنسين و ظل يسعى وراء تحقيقه بين الاحتجاجات و المسيرات.

الا ان المشكل الحقيقي الذي قد يعرقل هذه التجربة ، هو كما اشرنا سلفا هو عدم وجود ارادة سياسية داخلية مرتبطة بقرارات صندوق النقد الدولي الذي يفرض خوصصة جميع القطاعات و بالتالي دفع المواطن بشكل اجباري غير مباشر نحو التوجه للمستشفيات الخاصة هروبا من جحيم القطاع العام.