حملة تحرير الملك العمومي وصلت للمقاهي والمحلات المشهورة والمخالفة للقانون بعين الشق

حقوقي يفجرها: واقعة القنيطرة صدمة أخلاقية.. تهور قاتل وأحكام شعبية تسبق القضاء!

ميدلت ..وقفة احتجاجية سلمية بدواوير بجماعة آيت إيزدك تنديداً بضعف الكهرباء وتدهور البنية الطرقية

حادثة سير تودي بحياة سيدة وتُدخل شخصين في حالة حرجة إلى مستشفى طنجة

التيال: السينغال تقوم برقصة الديك المذبوح ومؤامرة جزائرية تثير الجدل عبر صفحات المصرية

مواطنون بطنجة يستنكرون غلاء الأكباش قبل العيد: حولي فيه غير العظام ب2700 درهم

المجلس الجماعي للرباط يصادق على إحداث مرائب تحت أرضية بالعاصمة

المجلس الجماعي للرباط يصادق على إحداث مرائب تحت أرضية بالعاصمة

أخبارنا المغربية - و.م.ع

 

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا ، على مشروع طلب عروض والاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت أرضية بالعاصمة .

وتم تحديد مواقع هذه المرائب في ساحة باب الأحد ، وساحة باب شالة ، وشارع لعلو بمقاطعة حسان ، وساحة أبو بكر الصديق بمقاطعة أكدال.

ويندرج إنجاز هذه المرائب في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الاطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط خلال الفترة 2014-2018 " الرباط مدينة الأنوار ، عاصمة المغرب الثقافية" ، خاصة المادة السابعة منها التي تهم تعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية، والمتضمنة إنجاز مواقف سيارات تحت أرضية ، بهدف تحسين حركة السير والجولان ، وضمان مراكن إضافية لوقوف العربات .

ويأتي اختيار هذه المواقع ، حسب وثيقة للمجلس الجماعي للرباط ، بالنظر للازدحام الكبير الذي تعرفه هذه المناطق في حركة السير والجولان ، ومن أجل تمكين المواطنين بسهولة وبدون عناء من إيجاد مراكن لسياراتهم لقضاء حاجياتهم ومآربهم ،وتوفر الوعاء العقاري اللازم لاستيعاب هذه المشاريع .

وتتوخى الجماعة من إنجاز هذه المرائب ، تنظيم حركة السير والجولان والوقوف ، والرفع من انسيابية حركة السير وتوفير أماكن كافية لوقوف السيارات ، وتوفير بنيات تحتية متينة تواكب مختلف التطورات التي تعرفها مدينة الرباط ، والبحث عن موارد مالية جديدة باشراك القطاع العام أو الخاص تروم إنجاز مرافق عمومية جماعية ،بالإضافة إلى توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة .

وبالنظر لما يتطلبه انجاز مثل هذه المشاريع من إمكانيات مالية مهمة ، فقد تم التفكير في إشراك القطاعين العام والخاص في إنجازها وتحديد طرق تدبيرها في إطار تشاركي عن طريق التدبير المفوض.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات