الرئيسية | سياسة | عاجل .. الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة

عاجل .. الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ و.م.ع 04/04/2018 10:36:00

حجم الخط:

آخر الأخبار

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع الى مجلس الامن، والذي نشر اليوم الاربعاء، بتمديد مهمة البعثة الاممية الى الصحراء (المينورسو)، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019.

وقال السيد غوتيريس في تقريره "أوصي بأن يمدد المجلس ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا أخرى حتى 30 أبريل 2019"، داعيا الجزائر إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية" وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية.

وأشار السيد غوتيريس إلى أنه في زمن "الاعتماد المتبادل" على مستوى العالم ، فإن "العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي".

وبعدما ذكر الامين العام ،في هذا الاطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل "إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة"، حث الاطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد "وفق هذه الروح الجديدة و هذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن".

واستحضر السيد غوتيريس في هذا التقرير، مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد الساس، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة مقتطف الخطاب الذي قال فيه جلالة الملك " فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي".

وأشار التقرير إلى أن التزام المملكة يستند إلى المبادئ والمرجعيات الثابتة للموقف المغربي ومن بينها على الخصوص، رفض أي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، ودعوة جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع الى تحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، والرفض القاطع لأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.

وذكر الأمين العام أن جلالة الملك أكد أن المغرب لن يقف "مكتوف الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود" بل سيواصل عمله من أجل "النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية".

وسجل تقرير السيد غوتيريس في هذا السياق، أن الاستثمارات المغربية في الصحراء "متواصلة، والعديد من المشاريع تم تنفيذها أو الإعلان عنها".

مجموع المشاهدات: 6897 | مشاركة في:

عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | عبدالله

الأمم المتحدة

«Nos collègues de la Minurso n’ont observé aucun mouvement d’éléments militaires dans le territoire nord-est. La Minurso continue de suivre la situation de près. Elle n’a enregistré aucune violation de l’accord de cessez-le-feu dans cette zone-tampon», a déclaré Stéphane Dujarric qui répondait à une question sur les accusations du Maroc relatives à de prétendues violations de l’accord de cessez-le-feu par le Front Polisario dans cette zone démilitarisée, sous surveillance des Nations unies. Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU a fait savoir que le Maroc a envoyé, dimanche, une lettre au président du Conseil de sécurité dans laquelle il évoque «le maintien de la présence» d’éléments armés du Front Polisario à Guerguerat. Pour les observateurs de la scène maghrébine, le Maroc cherche à travers ces accusations sans fondement à provoquer une crise. Pour eux, il cherche à peser sur le cours des discussions prévues au Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la Minurso et à discréditer le Front Polisario. Mais la réaction de l’ONU est tout de même un cinglant revers au Maroc qui se voit ainsi humilié publiquement. Le Maroc est, rappelle-t-on, à l’origine de la crise dans cette zone sensible, située à la frontière avec la Mauritanie, lorsqu’il a voulu imposer, en 2016, la construction d’une route traversant les territoires sous contrôle du Front Polisario. Dans une note confidentielle transmise au Conseil de sécurité en août 2016, le Secrétariat général de l’ONU avait d’ailleurs reconnu «la violation de l’accord militaire numéro un par le Maroc». De peur qu’elles soient démasquées, les autorités marocaines s’opposent, d’ailleurs, encore à l’envoi d’une mission technique onusienne pour examiner la situation sur le terrain et envisager les moyens de résoudre la crise.