أخبارنا المغربية
وشملت اللائحة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي الخاص، بعد أن أقرت الوزارة بأن العفو لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الانتخابية، ما يعني أن العفو الذي يستفيد منه أحد المرشحين لا يسقط المنع من الترشيح لعضوية الغرفة الثانية.
كما أقرت المنع بحق أعضاء مجلس النواب بعد تأهلهم للترشح لعضوية مجلس المستشارين، إضافة إلى المنتخبين الذين صدر في حقهم قرار العزل من مسؤولية انتدابية.
وأقرت الداخلية بحالة التنافي في الجمع بين العضوية بمجلس المستشارين وعضوية المحكمة الدستورية أو المجلس الإقتصادي والإجتماعي وعضوية الحكومة، فيما استثنت تطبيق حالة تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة الجهة، بالنسبة إلى مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها.
وأكدت الوزارة بحسب يومية "الصباح" التي نشرت الخبر، أن التجريد من عضوية المجلس يبقى ساريا في حالة تخلف كل مستشار عن إيداع جرد بمصاريفه الانتخابية، أو في حالة تأكد أن المستشار البرلماني تجاوز السقف المحدد للمصاريف الإنتخابية.
المصدر: الخبر
