أخبارنا المغربية
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على المشروع المقدم من قبل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن أسستها في مجلس سابق، ويهم التعديلات المقترحة من طرفها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية.
ونوه المجلس بتعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية، كما أكد على أهمية المشروع في تقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الامثل للإمكانيات المتوفرة.
و أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بن عبد الله٬ الذي يرأس اللجنة المكلفة بمراجعة دفاتر التحملات٬ في تصريح للصحافة قبيل انعقاد المجلس الحكومي أن اعتماد دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي سيشكل فرصة حقيقية لتحسين الجودة داخل هذه القنوات على الخصوص من ناحية "تقوية التوازن والتعددية والانفتاح"٬ إضافة إلى "تمكينها من التحكم في الإنفاق العمومي".
يذكر أنه على خلفية بعض مضامين دفاتر التحملات والتي أثارت جدلا واسعا، تقرر تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية.
