يوسف الإدريسي
تعالت أصوات اليوسفيين في الآونة الأخيرة بسبب تدهور القطاع الصحي بالمدينة ممّا عجّل بإحداث تنسيقيات و جمعيات تنشط في إطار التدافع المجتمعي قصد إسقاط الضوء الكاشف على القطاع.
وقد شهد القطاع الصحي خلال الفترة الماضية على المستوى الوطني ، نقلات نوعية تجسدت في تحديث وتزويد المؤسسات العاملة في هذا القطاع بالأجهزة والأدوات المتطورة لتتمكن من تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين ، إضافة إلى التطور الذي شهده الكادر البشري من حيث الكم والنوع رغم الإكراهات الميدانية ، إلا أن قطاع الصحة بعمالة اليوسفية ما زال يشكو من قلة الكوادر الطبية وخاصة الأطباء الاختصاصيين والكوادر الفنية الأخرى ، وأصبح تأمين الإطارالبشري المتكامل لتشغيل المستشفى الإقليمي باليوسفية هو الهم الأكبر الذي يعاني منه قطاع الصحة . وبدأت تطفو على السطح مشكلات توزيع الأطباء الاختصاصيين التي ساهمت في استفحالها الواسطة وأيدي بعض المتنفذين بشكل أعاق مسلسل مشروع الحكومة الرامي إلى إحداث سياسة اللامركزية الصحية ، حيث يتجمع عشرات الأطباء في بعض المناطق التي على الأغلب ليست بحاجة إلى كل هؤلاء الأطباء بينما تفتقر مناطق أخرى و من بينها إقليم اليوسفية إلى أطر طبية مختصة كما يبين ذلك جدول مراكز تعيين الأطباء الإختصاصيين دفعة 2010 و 2011 .
ويظهر استطلاعنا الذي أجريناه في العديد من المراكز الإستشفائية أن المشكلة عامة ومعظم المراكز تشكو من سوء توزيع الأطباء و الفنيين و الممرضين ، كما أوضح بعض الأطر الطبية أن معظم هذا السوء في التوزيع سببه الفساد والواسطة وسوء الإدارة.
ولعل من يتابع التفاصيل الخاصة بالأطر الطبية الموجودة في المؤسسات الصحية العامة الوطنية والمراكز الصحية المهمشة ، سيجد أنها تفتقر كلياً لأطباء في بعض الاختصاصات وتعاني من نقص كبير جداً في اختصاصات أخرى نذكر منها أطباء التخدير والجراحة العصبية والصدرية والقلبية حيث يمكن أن نتصور ماذا تستطيع أي مؤسسة منها أن تقدم أمام أي حالة واردة لها في هذه المجالات مع غياب الاختصاصيين وذلك على الرغم من كل المحاولات التي تجري ضمن إطار هذه المؤسسة أو تلك لإملاء الفراغ أمام الحالات الإسعافية الطارئة مثل حالة حادثة الثلاثاء الأسود باليوسفية ، حيث اضطر مسؤولو المستشفى الإقليمي إلى ترحيل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بأسفي.
