تعودنا في كل مناسبة دينية أو عطلة مدرسية أن نجد أنفسنا أمام زيادة في ثمن التذكرة بنسبة 25 % تفرض على المسافرين حيث نجد أنفسنا مجبرين على تأديتها وإلا حرمنا من السفر وما يترتب عن ذلك من تضييع للمصالح، إلا أنه خلال هذه الأيام تضاعف جشع هؤلاء المسيطرين على المحطة حيث فوجئ جميع المسافرين بأنهم ملزمين بأداء ثمن التذكرة مضاعفا حيث فاقت نسبة الزيادة 60% بالنسبة لجميع الاتجاهات، وعند الاستفسار عن مدى قانونية هذه الزيادات المبالغ فيها بمقر أمن المحطة يكون الجواب هو التوجه للمسؤولين عن تذاكر الحافلة لتتفاجأ بقول المسؤول (هذا هو الثمن يلا بغيتي ولا معجبكش دير مبغيتي ) أما عندما تقصد عمالة وزان تجد الأبواب موصدة أمام لسانك، فمن المسؤول عن حماية المواطنين من الاستغلال والجشع الذي يتفاقم يوما بعد يوم,,,, ونتساءل : لماذا لا يتم ردع هؤلاء الناهبين لأموال المسافرين بدون وجه حق، كيف نغير هذه السلوكات اللاقانونية المتفشية في محطة مدينة وزان التي لا تعترف بنظام ولا يحكمها قانون؟ وأين هم المراقبين؟ ومن يحمي المسافرين من هؤلاء الناهبين المنتشرين في المحطة الذين يبتزونهم ويرغمونهم على الزيادات و (التدويرات) ؟ ناهيك عن الألفاظ النابية والسلوكات الساقطة والتحرشات الجنسية والتي يقوم بها المسؤولون عن بيع التذاكر في ساحة المحطة/ مع العلم أن هذه الأخيرة تتوفر على شباك للتذاكر إلا انه لا يستعمل تاركا المجال مفتوحا على مصراعيه لهؤلاء لاستغلال الناس.
ثمن تذكرة السفر اتجاه وزان تطوان 30 درهما وصلت في الأيام العادية (شركة و.ذ) 40 درهما أما باقي الشركات 35 درهما زد على ذلك 5 دراهم ثمن الحقيبة، أما أيام المناسبات والعطل وموسم زيت الزيتون حدث ولا حرج
