أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
تشرع حكومة العثماني ابتداء من العام المقبل في تجديد حظيرة السيارات التابعة للدولة لتشمل السيارات الكهربائية والهجينة، وأوضح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن "الحكومة ستلجأ إلى هذا المخطط الجديد لتخفيض نسبة الانبعاثات الغازية وتلوث الهواء، بالرغم من أن أسعار هذه السيارات باهظة الثمن؛ غير أنها ستساعد في تعزيز النجاعة الطاقية وتخفيض استهلاك البنزين في المؤسسات العمومية"، حيث من المنتظر أن ترتفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021.
ويتوفر المغرب على اسطول كبير من السيارات التابعة للقطاع العام (الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية)، يبلغ عددها حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة، وكلفت دافعي الضرائب خلال 2013، أزيد من 160 مليار سنتيم من المحروقات، ناهيك عن الميزانية المرتبطة بالصيانة والتأمين، علما أن عددا من المسؤولين والموظفين يستمرون في استغلال هاته السيارات خارج ساعات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وأحيانا للتسوق والتنزه وأشياء أخرى، ما يرفع من تكلفتها المرتفعة أصلا، وسط صمت غير مفهوم للأجهزة الحكومية.
فهل سيشكل برنامج الحكومة الجديد مدخلا لتخفيض مصاريف اسطولها أم أن الأمر صيغة جديدة لـ"تبراع" أكبر لمسؤوليها لا أقل ولا أكثر؟
