دويتشه فيله
في مخالفة لتقليد جرى العمل به لعقود، ألزمت وزارة العمل السعودية صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه. ومن الآن يواجه الكفيل تهمة "الاتجار بالبشر"، إذا احتفظ بجواز سفر العامل بقصد استغلاله أو ما شابه.
و أفادت النيابة العامة السعودية بأن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال. وقالت النيابة في بيان صحفي أمس السبت الثالث من نوفمبر 2018 أن "الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال".
وأوضحت النيابة السعودية أن الاتجار بالأشخاص المقصود هنا هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وكانت وزارة العمل السعودية وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، منهية بذلك تقليدا كان معمولا به في السعودية طوال عشرات السنين.
