أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية و عوض التفكير في تقديم بدائل لوقف النزيف الخطير لارتفاع المديونية الخارجية، تتجه إلى أسهل الطرق، وهي اللجوء إلى "الكريدي" وبيع المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص للتخفيف من ضغط الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والوظيفة العمومية.
و أشارت أسبوعية "الوطن الآن" ، أن الحكومة تتجه إلى القروض دون تقديم ضمانات بأنها ستتجه إلى تمويل الاستثمار العمومي للدولة، بدليل تردي الخدمات الاجتماعية.
و في نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في حوار مع الأسبوعية ، إن حكومة "البيجيدي" عمقت أزمة المالية العمومية وفضلت اللجوء إلى المديونية بدل الإصلاح الضريبي.
وذكر الخبير أن النظام الضريبي بالمغرب غير ناجح لأنه غير عادل، فنظريا إذا كانت المداخيل متعددة، فهذا يفرض إخضاعها لنفس مستوى الضريبة استنادا إلى مبدأ الإنصاف الضريبي، لكن الواقع يؤكد أن هذا المبدأ غائب عن النظام الضريبي المغربي، فالضريبة على الدخل تثقل أساسا كاهل الأجراء.
