أخبارنا المغربية
قالت"أخبار اليوم"إذا كان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد اعترف أمام خوان مانديز، المقرر الأممي لحقوق الإنسان، بوجود "حالات تعذيب معزولة"، فإنه في المقابل نفى نفيا قاطعا تسجيل أي "احتفاء قسري" في ظل الدستور الجديد. وقال الرميد، خلال اللقاء الذي جمعه بالمقرر الأممي، صباح أمس الأربعاء، ودام حوالي 45 دقيقة، "هناك حالات معزولة لممارسة التعذيب في بعض مخافر الشرطة يتم التصدي لها كلما تم اكتشافها"، وقال مصدر في ديوان الوزير، إن الرميد قدم أرقاما عن متابعات بتهمة ممارسة التعذيبن، كما قدم معطيات حول المتابعين في ملفات خاصة بالشطط في استعمال السلطة.
صحف ـ متابعة
