د ب أ
حذرت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا رعاياها من أنها ستحرم كل من يرفض دفع الضريبة الإضافية التي تفرض على الدخل باسم الكنيسة من حرمانه من الدفن كأحد رعايا الكنيسة طبقا للطقوس الكاثوليكية.
وتصل هذه الضريبة التي تدفع بموجب قانون يعود للقرن التاسع عشر إلى 8 أو 9%.
ويقدر عدد الكاثوليك الألمان بنحو 24 مليون كاثوليكي مسجلين بشكل رسمي.
غير أن عددا قليلا من الكاثوليك في ألمانيا يرفض دفع هذه الضريبة ويطالب باعتبارها طوعية وليست إلزامية وهو ما رد عليه مرسوم كنسي أصبح ساريا منذ اليوم الاثنين يحرم رافضي الدفع من الدفن ككاثوليك.
ويأتي هذا المرسوم كرد على دعوى أقامها أستاذ ألماني متقاعد والذي حرك دعوى قانونية ضد الكنيسة لإثبات أنه كاثوليكي رغم أنه توقف عن دفع هذه الضريبة الإضافية وإلغاء عضويته بالكنيسة كهيئة أو منظمة وهو ما رد عليه أسقف كنيسة فرايبورج،روبرت تسوليتش،قائلا:"ولكن من يستقيل من الكنيسة لا يمكن أن يظل نشطا بها ولا يمكن أن يتمتع بأسرار الكنيسة.. عليه أنه إذا لم يظهر علامة على التوبة فإنه لن يدفن كمسيحي..".
وتشير البيانات الرسمية إلى أن 126 ألف شخص توقفوا العام الماضي عن دفع الضريبة الكنسية بعد أن أبلغوا الجهات الرسمية أنهم لم يعودوا كاثوليك.
ووصلت أعداد الخروج من الكنيسة ذروتها عام 2010 حيث بلغت 181 ألف شخص وذلك عندما تعرضت الكنيسة لهجوم واسع على خلفية فضيحة تحرش عدد من القساوسة بالأطفال جنسيا.
واحتج البروفيسور هارتموت تساب في دعواه التي أقامها ضد الكنيسة بأن الدين يثبت بالاعتقاد وليس بالعلاقة المالية مع الكنيسة.
وأعلن الفاتيكان عام 2006 أنه من غير الممكن حرمان الكاثوليك كنسيا بشكل تلقائي بمجرد تخليهم عن العضوية بالكنيسة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الدعوى هذا الأسبوع.
ويتوقع مراقبون أن تضطر الكنيسة لإصلاح نظام الضريبة الإضافية على الدخل في حالة نجاح هذه الدعوى.
وانتقدت حركة "نحن الكنيسة" المناهضة للكنيسة الرسمية الأساقفة الكاثوليك وقالت المتحدثة باسم الحركة،زيجريد جرابماير،إن مثل هذه الرسائل ستفقد الثقة في الكنيسة بشكل يتعذر معه تعويض هذه الثقة خلال سنوات وعقود مقبلة.
