أخبارنا أطلقت لجنة مراجعة الدستور، موقعا الكترونيا ''لنناقش تعديل الدستور''، يتضمن مواد الدستور الحالي والفصول الأكثر قبولا والفصول الأقل قبولا. وذلك بهدف تلقي مقترحات المغاربة في التعديل.
وجاء الفصل 5 كأكثر الفصول قبولا خلال التصويت، متبوعا بالفصل 8 والفصل 13 والفصل 12 والفصل 4 في حين جاء الفصل 24 الأقل قبولا متبوعا بالفصل25 و 24 و33 و.39 وقد بلغ عدد عمليات التصويت إلى حدود الثانية زوالا من أمس أزيد من 102 ألف.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 5 ينص على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون، والفصل 8 الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية. لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
والفصل 13 التربية والشغل حق للمواطنين على السواء. والفصل 12 يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها والفصل 4 القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
والفصل 24 يعين الملك الوزير الأول، ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم، ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها .
والفصل 33 يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل .84 والفصل 39 لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
لجنة مراجعة الدستور تتلقى اقتراحات المواطنين عبر الانترنيت
ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
للمزيد من المعلومات:
http://www.reforme.ma
