بعد إقراره بمخالفة القانون..هذا ما قد يلحق برلماني البيجيدي من عقوبات (وثيقة)

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

مباشرة بعد مراسلته لإدريس الأزمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ولبيان الحقيقة الذي تم تعميمه البارحة، وإقراره فيهما بضبط مدير مركز الإمتحان ل3 هواتف نقالة بحوزته داخل قاعة الإمتحان، يكون النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين قشيبل، قد ارتكب فعلا مخالفا للقانون بل ومدرجا في خانة الغش في امتحان، حيث ينص
قانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية في مادته الأولى بأنه “يُعتبر من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون الأفعال التالية: حيازة المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها...

مسؤول تربوي بوزارة التربية الوطنية طلب عدم الكشف عن هويته أكد لأخبارنا المغربية أن جميع المترشحين لامتحانات الباكالوريا بمن فيهم الأحرار على اطلاع على مضمون القانون في هذا الباب، بل ويتم تسليمهم التزاما لتوقيعه يشهدون من خلاله على اطلاعهم على مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 12.2111 ويلتزمون من خلاله كذلك بعدم إحضار الهاتف المحمول أو  أي واسطة إلكترونية أخرى لفضاء الإمتحان.

وبخصوص العقوبات، فقد جاء في الباب الثالث حول العقوبات في المادة الثامنة من قانون زجر الغش بالإمتحانات المدرسية المشار إليه سلفا بأنه “دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 1000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه”.
وأوضح القانون بأنه “يجوز للمحكمة في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش”.

فهل ستتجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط ومن خلفها وزارة التربية الوطنية والحكومة نحو ضبط مساطرها والنزوع نحو تشديد العقوبات خصوصا في شقها القضائي أم أنها ستراعي الظروف الإجتماعية والإقتصادية ولما لا السياسية للسيد النائب وتكتفي بعرض ملفه على اللجنة المختصة بالأكاديمية في أفق استصدار عقوبة إدارية بحرمانه من الترشح لسنوات مقبلة؟ وكيف ستتعامل الأمانة العامة لحزب المصباح مع هكذا واقعة حركت الرأي العام وألبته موسعة بذلك دائرة الغاضبين من العثماني ومن معه؟