تليكسبريس
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تصريح لأخبار الظهيرة على القناة الثانية، اليوم الاربعاء، إن الإضراب في قطاع العدل يساوي الاقتطاع من الأجر. بينما قرر كتاب وكاتبات الضبط العدلي العاملين في المحاكم المغربية تنفيذ إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء، احتجاجا على "عنف قوات الأمن ضد العمل النقابي"، وضد قرار وزير العدل والحريات، الاقتطاع من أجور المضربين.
وقالت النقابة الديمقراطية للعدل في بيان لها إنها قررت "خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 أكتوبر.
ويأتي قرار الإضراب حسب النقابة "تنديدا بالتدخل الأمني العنيف الذي استهدف شكلنا الاحتجاجي السلمي" و"استباحة حرمة المحاكم كفضاءات لتكريس العدالة" وكذلك قرار وزير العدل اقتطاع أجور المضربين"
وتدخلت قوات الأمن بطريقة وصفت ب"العنيفة" في عدد كبير من محاكم المملكة ليلة الاثنين الثلاثاء لفض اعتصام سلمي لأعضاء المكاتب النقابية.
متابعة
