من سيكون المتضرر الأكبر إذا صدر قانون إجبارية التصويت في الانتخابات؟

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

تروج حاليا في الكواليس أنباء عن عزم الحكومة المغربية إصدار قانون جديد يجعل المشاركة في الانتخابات واجبا على المواطنين مع معاقبة كل من امتنع عن التصويت بدون مبرر قانوني.

القرار إن تم إخراجه إلى حيز الوجود سيشكل لا محالة ضربة قوية لمصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، باعتباره سيكون الخاسر الأكبر في المعادلة، وذلك على اعتبار أن القوة الضاربة للبيجيدي تتجلى في كتلته الانتخابية الثابتة والتي تتراوح ما بين مليون و200 ألف و مليون و نصف المليون صوت مضمونة، من بين 4 ملايين ونصف المليون صوت في الإجمال، وبالتالي فإن عزوف المغاربة ومقاطعتهم لمكاتب التصويت خلال الانتخابات لا يؤثر عليه تقريبا بل هو يساهم في إضعاف منافسيه الذين يستقطبون الأنصار بشكل مناسباتي فقط.

وبالتالي فإن فرض التصويت على المغاربة سيبعثر لا محالة حسابات العدالة والتنمية، لإن القاعدة الانتخابية ستصبح أوسع بكثير لدرجة أن المليون ونصف المليون صوت الخاضعة لسلطة المصباح ستصبح غير ذات تأثير كبير كما كان في السابق.

هذا ورجح محللون سياسيون أن يستميت البيجيدي في معارضة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود ما لم تصدر تعليمات عليا في هذا الشأن.