أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
مباشرة بعد إقدام المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت على توقيف الدكتور قصيدي فريد، الطبيب المختص الوحيد بالإقليم في أمراض النساء والتوليد، والكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجأت النقابة المذكورة لتعرية ظروف وملابسات التوقيف متحدثة عن الإزعاج المتواصل الذي باتت تشكله النقابة وكاتبها الإقليمي للمسؤول المذكور...
البيان الثاني للمكتب الجهوي لسوس ماسة، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، توجه لكشْفِ حيثيات ملف من الملفات التي تناولها الدكتور قصيدي فريد، والتي كانت أحد الأسباب التي دفعت بالمسؤول الأول إلى تصفية حساباته الضيقة معه. ويتعلق الأمر بملف مصلحة الفحص بالأشعة، التابع للمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، حيث تسهر طبيبتان أخصائيتان، على تأمين الخدمات والفحوصات الطبية لجميع ساكنة إقليم تزنيت والنواحي، بالإضافة إلى القيام بالحراسة و الإلزامية، وهنا يتبين - يقول البيان - مدى الضغط على هذه المصلحة، بإعتبارها المصلحة الوحيدة بالإقليم التي تُقدِّمُ هذه الخدمات. حيث ظلت الطبيبتان تُطَالِبانِ منذ مدة بتعْيِين طبيبٍ آخر للتخفيف من حِدّةِ الضغط المتزايد.. إلاّ أن المسؤول الأول بالإقليم - تواصل النقابة المستقلة - كان له رأيٌ آخر وأولويات مُخالفة، حيث عمَدَ إلى تعيينِ طبيبة ثالثة من نفس التخصُّصِ، إِنْتقَلت منذ مدةٍ إلى الإقليم، وتمّ تعيينها من طرف المندوب الإقليمي بمركز الصحة الإنجابية الذي لا يخضع لنظام الحراسة أو الإلزامية والذي لا يُقَدِّمُ خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة التي تُقدِّم خدماتها لكل ساكنة تزنيت والنواحي نساءاً و رجالاً وأطفالاً.
أمام هذا التعيين المشبوه، تقدّمَ الدكتور قصيدي فريد، بصفته الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لإقليم تزنيت، بطلبِ توضيحٍ فيما يخُصُّ خلفيات هذا التعيين بالمركز المذكور بدل مصلحة الفحص بالأشعة التي تُعانِي من ضغطٍ كبيرٍ ومتزايدٍ. إلا أن المندوب لم يسْتَسِغ ذلك، واعتبر أن الدكتور قصيدي فريد تجاوزَ حُدُودهُ وتدخل فيما لا يعنيهِ، خصوصاً وأن الطبيبة المعنية بالأمر والمُسْتثْنَاة من الحراسة والإلزامية هي الزوجة الموقّرة "للسيد المندوب المحترم" يؤكد البيان.
زملاء قصيدي تساؤلوا في ختام بيانهم: كيف سمح المندوب الإقليمي لنفسهِ بخِيّانَةِ الثقة التي وضعتها فيه وزارة الصحة؟ وكيف نَسِيَ أو تَنَاسَى أنه كمسؤولٍ، كان عليه أن يتعَامَل بحِيّادٍ وتَجَرُّدٍ مع ملفات جميع العاملين بالقطاع وعدم خلط ما هو مِهَنِي بما هو أُسَرِي؟
كما نتساءل كيف تستمِرُّ وزارة الصحة في وضع ثِقَتها في مثل هؤلاء المسؤولين الذين يُقَدِّمُون مصلحتهم الشخصية والعائلية على المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات؟
أسئلة ينتظر الأطباء وننتظر معهم كمواطنين، تفسيرات من وزارة الدكالي بشأنها، كما ننتظر من الوزارة المعنية في حال ثبوت الوقائع المذكورة اتخاذ إجراءات عملية وواقعية بشأنها.
