المغربية
دعت وزارة الاقتصاد والمالية الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بإصلاح نظام المقاصة، وعدم تركه يمتص الدعم من مالية الدولة وتوجيه الدعم إلى الفئات المحتاجة.
ونبه نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، في تقرير خاص عن وضعية صندوق المقاصة، حصلت "المغربية" على نسخة منه، بأنه، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء لإصلاح الصندوق، فإن ميزانيته من المحتمل أن ترتفع بشكل مهول ما بين عامي 2013- 2016 بما يناهز 200 مليار درهم مقابل حوالي 123 مليار دولار بين 2009 و2011. ودعا التقرير الخاص، المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية، إلى ضرورة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من إعادة بلورة آليات الحماية الاجتماعية.
وأعلن التقرير أن الإصلاح يجب أن يأخذ طابعا تدريجيا وتكامليا لجميع التدابير الاجتماعية المعمول بها حاليا، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتحولات النقدية المشروطة في مجال التعليم، ونظام "تيسير" ونظام المساعدة الطبية "راميد"، موضحا أن وزارة الاقتصاد والمالية درست العديد من التجارب الدولية في مجال الرعاية الاجتماعية، وتبين لها أن التحول من سياسات الدعم الشمولي إلى سياسة الاستهداف يمكن من تحقيق نتائج ملموسة على مستوى محاربة الفقر والهشاشة.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية، في مشروع قانون المالية، الذي أودعته السبت الماضي بالبرلمان، أن تتراوح تكلفة الموازنة للسنة المالية 2013 بين 105 و110 دولارات للبرميل بالنسبة للمواد النفطية، وبين 840 و880 دولارا بالنسبة لغاز البوتان، مع صرف الدولار في حدود 8,5 دراهم، 500 دولار لـ 500 طن للسكر الخام ، 300 دولار لـ300 طن من القمح اللين. وقدرت نفقات الموازنة بالنسبة إلى سنة 2013 بين 45,9 و49,3 مليار درهم، على أساس فرضية أن متوسط سعر النفط الخام سيتراوح بين 105 و110 دولارات للبرميل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية أودعت بمجلس النواب، ثم بمجلس المستشارين، السبت الماضي، مشروع قانون المالية للسنة المالية، طبقا للمقتضيات والآجال الدستورية والقانونية. وتشتمل الوثائق المرافقة للمشروع، المذكرة التقديمية، والتقرير الاقتصادي والاجتماعي، والتقارير المتعلقة بالمنشآت العمومية، والنفقات الجبائية، وميزانية النوع الاجتماعي، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وتقريرين يقدمان للبرلمان لأول مرة، الأول عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، والثاني يتعلق بنظام المقاصة.
وأعلن التقرير أن الإصلاح يجب أن يأخذ طابعا تدريجيا وتكامليا لجميع التدابير الاجتماعية المعمول بها حاليا، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتحولات النقدية المشروطة في مجال التعليم، ونظام "تيسير" ونظام المساعدة الطبية "راميد"، موضحا أن وزارة الاقتصاد والمالية درست العديد من التجارب الدولية في مجال الرعاية الاجتماعية، وتبين لها أن التحول من سياسات الدعم الشمولي إلى سياسة الاستهداف يمكن من تحقيق نتائج ملموسة على مستوى محاربة الفقر والهشاشة.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية، في مشروع قانون المالية، الذي أودعته السبت الماضي بالبرلمان، أن تتراوح تكلفة الموازنة للسنة المالية 2013 بين 105 و110 دولارات للبرميل بالنسبة للمواد النفطية، وبين 840 و880 دولارا بالنسبة لغاز البوتان، مع صرف الدولار في حدود 8,5 دراهم، 500 دولار لـ 500 طن للسكر الخام ، 300 دولار لـ300 طن من القمح اللين. وقدرت نفقات الموازنة بالنسبة إلى سنة 2013 بين 45,9 و49,3 مليار درهم، على أساس فرضية أن متوسط سعر النفط الخام سيتراوح بين 105 و110 دولارات للبرميل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية أودعت بمجلس النواب، ثم بمجلس المستشارين، السبت الماضي، مشروع قانون المالية للسنة المالية، طبقا للمقتضيات والآجال الدستورية والقانونية. وتشتمل الوثائق المرافقة للمشروع، المذكرة التقديمية، والتقرير الاقتصادي والاجتماعي، والتقارير المتعلقة بالمنشآت العمومية، والنفقات الجبائية، وميزانية النوع الاجتماعي، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وتقريرين يقدمان للبرلمان لأول مرة، الأول عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، والثاني يتعلق بنظام المقاصة.
_1766608213.webp)
