منارة
وضع سمير عبد المولى. رجل السياسة والمال والأعمال. بحر الأسبوع الماضي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء طلبا لإدخال الشركة التي تعود ملكيتها إلى والده في مسطرة التسوية القضائية.
وأبرزت بعض المصادر لجريدة الخبر أن إشهار الإفلاس سيتسبب في تشريد حوالي 1500 مستخدما، فضلا عن خسائر تقدر بملايير الدولارات التي تنتظر البنو.
وينضاف هذا المشكل إلى مسلسل المتاعب التي تلاحق عبد العالي عبد المولى عمدة طنجة السابق الذي التحق بالعدالة والتنمية في بحر 2011.
ويشار إلى أن الفصل 590 من مدونة التجارة المغربية، ينص في مثل هذه الحالات، على أن “المحكمة تقرر إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية، وذلك بناء على تقييم من السنديك، وبعد الاستماع إلى أقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوب العمال، فالمحكمة لا تنطق بمخطط الاستمرارية إلا إذا أبان المدين عن إمكانية جدية”.
