وكالات
أعلنت "يوتيوب" عن تحديث سياسة الخدمة الخاصة بها، والتي ستطرح في 10 ديسمبر المقبل، بينها بند يؤكد أن الشركة لا يتعين عليها الاحتفاظ بأي فيديو على موقعها إذا كان "غير مجد".
وتنص سياسة شروط الخدمة الجديدة على أن "يوتيوب غير ملزمة باستضافة أو تقديم محتوى"، وهذا يعني أنه على الرغم من أن "يوتيوب" هي منصة مفتوحة أمام المحتوى المرئي، إلا أنه لا يتعين عليها الاحتفاظ بهذا المحتوى على الموقع إذا شعرت أنه لا يخدم أي غرض.
وهذه المرة الثالثة التي تقوم فيها منصة "يوتيوب" بتغيير سياستها هذا العام وحده، وتركز معظم هذه التغييرات على من يستخدم المنصة والمزيد من الحماية تجاه الأطفال.
ويبدو أن التغييرات الجديدة ستمنح "يوتيوب" المزيد من القوة، حيث أن أحد البنود الأكثر إثارة للجدل منذ بدء المنصة تنبيه الناس بالتغييرات القادمة، أي ما له علاقة بـ"تعليق القناة أو إنهائها"، ما يعني أن منصة "يوتيوب" من حقها إنهاء وصول المستخدم أو حساب غوغل الخاص به إلى الخدمة بأكملها أو جزء منها إذا كانت "يوتيوب" تعتقد، وفقا لتقديرها الخاص، أن توفير الخدمة لمستخدم ما غير مجد.
ويعني هذا البند أن هناك إمكانية "ببساطة" لإغلاق القنوات والحسابات إذا لم تحقق دخلا، ولم توضح الشركة المقصود بالجدوى التجارية التي تحدثت عنها، ما يضع عددا كبيرا من الاحتمالات في انتظار بدء تطبيق السياسات الجديدة.
