أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن قضاة المغرب هم وحدهم من يسائلون عن ثراوتهم بالمغرب.
الرميد وخلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول موضوع"مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟" ، قال "هل من العدل والإنصاف أن يساءل القضاة على الإثراء غير المشروع ، فيما لم تتم محاسبة البرلمانيين والوزراء والموظفون السامون ومدراء المؤسسات الكبرى ورؤساء الجماعات"، متسائلا عن الجدوى من التصريح بالممتلكات معتبرا وجوده كعدمه.
وزاد الرميد أنه لا يُساءل أي أحد من أين اكتسب ثروته ، مضيفا في كلمته "لا أقول ألا يحاسب القضاة ولكن يجب محاسبة الجميع"، معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد"، مشددا على تمسكه بهذا القانون.
