وكالة أنباء آسيا
كشفت مصادر من داخل قناة "الجزيرة" القطرية أن قبول القناة بشروط السلطات المغربية لإعادة فتح مكتب الجزيرة الإقليمي بالرباط، جاء لترميم صورتها بعد التراجع الكبير في عدد مشاهديها عبر العالم.
وذكرت مصادر من داخل قناة "الجزيرة" القطرية أن "إدارة القناة مستعدة لتقديم كل التنازلات والقبول بالشروط التي فرضتها السلطات المغربية من أجل السماح لها بإعادة فتح مكتبها الإقليمي بالرباط، وذلك بهدف إنجاح مخطط إعادة هيكلة القناة بعد التراجع الكبير في شعبيتها عبر العالم".
وكشفت المصادر أن "القناة عهدت مؤخرا إلى مؤسسة أمريكية مختصة في قياس نسبة المشاهدة، بإجراء مسح حول عدد مشاهديها في العالم، وكانت نتيجة المسح "صادمة" بالنسبة لإدارة القناة، حسب المصادر نفسها".
وأظهر المسح الذي أجري قبل نحو ثلاثة أشهر تراجع مشاهدي الجزيرة بنسبة كبيرة من 43 مليون مشاهد كمعدل يومي إلى نحو 6 ملايين في الشهور الأخيرة.
وربطت المصادر بين عودة القناة القطرية إلى المغرب ومخطط إعادة هيكلتها الجديدة الذي ينتظر أن يرى النور بداية العام المقبل، في محاولة لاستعادة ثقة مشاهديها في المنطقة المغاربية.
وأضافت المصادر أن هذا التقرير عن نسبة مشاهدة الجزيرة أزعج إدارة القناة والقيادة السياسية في قطرعلى حد سواء، ما اضطرها لمضاعفة الميزانية التي كانت مخصصة لمخطط إعادة الهيكلة خمس مرات، حيث رفع المخصص من 300 مليون دولار إلى مليار و300 مليون دولار.
وكانت السلطات المغربية اشترطت على قناة "الجزيرة" من أجل العودة وإعادة فتح مكتبها بالرباط، عدم السماح للصحافيين الذين سبق لهم أن عملوا كمراسلين للمحطة في المغرب ساعة إغلاقها بعودة العمل من الرباط. ويتعلق الأمر بصحافيين مغربيين من بينهم رئيس مكتب القناة سابقا، حسن الراشدي، والصحافيين عبد السلام رزاق، وأنس بنصالح ومحمد البقالي، الذين سحبت منهم الحكومة المغربية بطاقات اعتمادهم ونقلتهم القناة إلى مكاتب أخرى لها في العالم.
كما اشترطت الرباط عدم التعاطي مع بعض المواضيع الحساسة في البلاد خاصة المتصلة بالقضايا الاجتماعية حيث دأبت القناة على تقديم المغرب كدولة فقيرة وموطن للتظاهرات والاحتجاجات.
