أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من إقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة.
واعتبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ صادر عنه أمس الثلاثاء، أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت الصعب لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.
وبخصوص تطورات الساحة التعليمية، توقف المكتب السياسي للحزب عند الاحتقان، المُرشح للتصاعد، الذي تشهده الساحة التعليمية، وفق ذات البلاغ، وعند الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها شغيلة هذا القطاع الحيوي، دفاعا عن مطالبها المشروعة، حيث طالب الحزب الحكومة بإجراء الحوار اللازم مع ممثلي نساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، والسعي نحو إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المرتبطة بتحسين أوضاعهم، وذلك انطلاقا من اعتبارهم حَجَرَ الزاوية في إصلاح التعليم، عموما، وفي ضمان الخدمة التعليمية لبنات وأبناء المغاربة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتازها بلادنا حاليا، على وجه الخصوص.
وبشأن التحضير القانوني للانتخابات، نَــوِّه البلاغ بالمقاربة التشاركية المُنتهجة في ما يتصل بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات. ودعا الأحزابَ الوطنيةَ إلى بلورة توافقٍ عريض حول هذه المنظومة، من خلال السعي إلى إيجاد صيغ مشتركة بالنسبة للنقط الخلافية القليلة العالقة.
وبهذا الصدد، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن حرصه على مواصلة جهوده التوفيقية من أجل تقريب وجهات النظر المتباينة، بما يوفر شروط المدخل القانوني الملائم لتنظيم انتخابات وفق قواعد بَــنَّاءة كفيلة بأن تُحدث جوًّا من الثقة والمشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين، تعزيزا للمسار الديموقراطي ببلادنا، حسب نص البلاغ.
