وكالات
تقدمت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روتي باستقالتها، اليوم الجمعة، على خلفية "فضيحة إعانات الأطفال" المتمثلة بالكشف عن اتهامات بالاحتيال وجهت خطأ إلى آلاف معيلي الأسر، ما يهدد باضطراب سياسي في البلاد وسط جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتأتي القضية قبل شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في 17 مارس المقبل، وفي خضم الأزمة الوبائية التي جعلت هولندا ترزح تحت أشد القيود.
وكانت السلطات الهولندية قد اتهمت بصورة خاطئة آلاف المعيلين بالاحتيال والمطالبة بإعانات الأطفال، في سياق إجبار العديدين على إرجاع مبالغ طائلة وجعلهم يعانون من أزمات مالية حادة.
وواقع أن البعض استهدفتهم سلطات جباية الضرائب لكونهم يحملون جنسيتين، ألقى الضوء مجددا على الانتقادات القديمة ضد ما توصف بأنها "عنصرية منهجية في هولندا".
وأوضح روتي الذي يوجد في الحكم منذ العام 2010، أن حكومته ستواصل عملها كسلطة تصريف الأعمال والإشراف على جهود مكافحة تفشي وباء "كوفيد-19" حتى منتصف مارس، موعد الانتخابات التشريعية.
وقال روتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لحكومته المكونة من أربعة أحزاب في لاهاي، "هذه مسؤوليتنا. إننا مجمعون على أنه ينبغي تحمل المسؤولية المشتركة حين يخفق النظام بأكمله"، مشيرا إلى أنه تقدم "باستقالة الحكومة كاملة إلى الملك".
وبرر روتي قرار الاستقالة في ظل الأزمة الوبائية وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس المتحور الذي اكتشف بداية في المملكة المتحدة، بقوله إن "معركتنا في وجه كورونا المستجد مستمرة"، مضيفا أن حكومته المستقيلة "ستقوم بما هو ضروري لمصلحة البلاد".
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تصدر حزب مارك روتي، حزب الحرية والديموقراطية، الانتخابات المقبلة وفوز رئيس الوزراء المستقيل بولاية رابعة.
وكان تحقيق برلماني قد كشف في دجنبر قطع إعانات عن آلاف العائلات المتهمة بصورة خاطئة بارتكاب عمليات احتيال بين 2013 و2019، حيث طلب من عائلات كثيرة إرجاع مبالغ تقدر بعشرات آلاف اليورو استفادت منها على مدار سنوات.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن العديد من الأزواج انفصلوا في ظل الضيق الذي عانوا منه نتيجة لذلك، وتصاعدت الضغوط على روتي للاستقالة على إثر هذه القضية وسط التلويح بإمكانية حجب الثقة عن حكومته.
