دويتشه فيله
تتجاوز رواتب الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات في العالم ملايين الدولارات سنوياً، وفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة "As You Sow" غير الربحية والتي تدعو الشركات الكبرى إلى تحمل المزيد من المسؤولية الاجتماعية.
ولا يكتفي التقرير بترتيب رؤساء الشركات الذين يتقاضون أعلى الأجور في العالم فحسب، بل يعتمد التقرير أيضاً على معيار يمكن من خلاله قياس ما إن كان الرئيس التنفيذي يتلقى أجراً مبالغاً فيه أو زائداً عن الحد، حيث يأخذ التقرير في الاعتبار متوسط الرواتب في الشركة إلى جانب أدائها المالي، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر".
ويأتي في المركز الأول سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" العاملة بمجال التكنولوجيا والتي تعتبر الشركة الأم لغوغل، براتب يصل إلى 280,621,552 مليون دولار أمريكي. إلا أن متوسط ما يحصل عليه العامل في شركة ألفابت، بحسب التقرير، يصل إلى 258,708 ألف دولار أمريكي، ما يعني أن بيتشاي يحصل على "زيادة" في راتبه تقدر بـ 266,698,263 مليون دولار أمريكي، كما يقول التقرير.
وفي المركز الثاني يأتي الرئيس التنفيذي لشركة "ديسكفري" للإعلام، ديفيد زاسلاف، براتب يبلغ 45,843,912 مليون دولار. بينما جاء في المركز الثالث الرئيس التنفيذي لشركة "CVS" للرعاية الصحية، لاري ميرلو، والذي تقاعد الشهر الماضي، براتب كان يبلغ 36,451,749 مليون دولار.
لكن حصول المدير التنفيذي لـ"ألفابت" على المركز الأول لا يعني أن رؤساء شركات التكنولوجيا سيطروا على قائمة الرواتب الأعلى في العالم بأكملها. فقد ضمت القائمة كذلك الرؤساء التنفيذيين لكل من شركة "والت ديزني" للإعلام والترفيه ومؤسسة "فوكس" للإعلام وشركة "كرافت هاينز" للمنتجات الغذائية وشركة "نتفلكس" المتخصصة في إنتاج وعرض الأفلام والمسلسلات.
أما الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، فلم يأتِ إلا في المركز الرابع والعشرين براتب سنوي يبلغ 42,910,215 مليون دولار أمريكي، بـ"زيادة" تقدر بـ 27,896,691 مليون دولار عن باقي العاملين في الشركة.
ويأتي الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ في المركز الـ 73 براتب سنوي قدره 23,415,973 مليون دولار، بـ"زيادة" تقدر بـ 9,479,977 مليون دولار مقارنة بزملائه في الشركة، وفقاً للتقرير.
والمثير للاهتمام في التقرير هو الإشارة إلى أن الشركات التي يتقاضى مدراؤها أعلى الأجور ليست بالضرورة الأفضل من حيث الأداء، وفقاً لـ"بيزنس إنسايدر".
ويثير التقرير، الذي يصدر سنوياً منذ عام 2015، مخاوف بشأن المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها تلك الشركات ودرجة اهتمامها بمصالح الشركاء والمستثمرين فيها.
