أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
رغم الإجراءات القانونية الصارمة التي باشرتها السلطات المختصة لمكافحة القرصنة السمعية البصرية، سجلت الأيام القليلة الماضية تزايدا ملحوظا في الطلب على خدمات البث غير القانوني المعروفة بـ“IPTV”، وذلك تزامنا مع اقتراب انطلاق مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة المغربية، في مفارقة تعكس حجم الإقبال الشعبي على متابعة الحدث الكروي القاري بأي وسيلة ممكنة.
وأكدت مصادر مهنية من داخل سوق الأجهزة الإلكترونية وخدمات الأنترنيت أن الإقبال على الاشتراكات غير المرخصة ارتفع بشكل لافت، خصوصا في الأحياء الشعبية وبعض المناطق القروية، حيث يلجأ عدد من المواطنين إلى هذه الخدمة كبديل أقل كلفة لمتابعة المباريات، في ظل ارتفاع أسعار الاشتراكات القانونية وتعدد القنوات الناقلة للبطولة، كما أوضحت المصادر ذاتها أن هذا الطلب المتزايد يتم غالبا عبر وسطاء ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، مستغلين حماس الجماهير واقتراب صافرة البداية.
ويأتي هذا الوضع رغم الحملات التحسيسية والتحذيرات الرسمية التي تشدد على أن استعمال أو ترويج خدمات IPTV المقرصنة يشكل خرقا صريحا للقانون، ويعرض المخالفين لمتابعات قضائية وغرامات مالية، فضلا عن المخاطر التقنية المرتبطة بهذه الخدمات، من قبيل الاختراقات الإلكترونية وسرقة المعطيات الشخصية وتدني جودة البث وانقطاعه في اللحظات الحاسمة.
وفي مقابل ذلك، ترى فعاليات حقوقية ومهتمون بالإعلام والاتصال أن تفشي هذه الظاهرة يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها الاحتكار وضعف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، وتشتت حقوق البث بين منصات متعددة ولو بلغات مختلفة، إضافة إلى غياب عروض مرنة وميسرة تراعي الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك المغربي، كما يعتبر هؤلاء أن المقاربة الزجرية وحدها غير كافية، داعين إلى العمل على تعزيز البدائل القانونية بأسعار مناسبة وجودة تنافسية.
ومع اقتراب موعد انطلاق “كان” المغرب، يجد المشهد السمعي البصري نفسه أمام اختبار حقيقي، بين حرص الدولة والجهات المالكة للحقوق على حماية الملكية الفكرية، ورغبة جماهيرية عارمة في متابعة مباريات المنتخب الوطني وبقية المنتخبات الإفريقية، حيث وبين هذا وذاك، يظل الرهان قائما على إيجاد توازن يضمن حق المشاهد في الولوج إلى المحتوى الرياضي، دون المساس بالقانون أو الإضرار بصناعة الإعلام والرياضة.
