ارتفاع شعبية الحكومة قبل معرفة من سيشكلها

غريبة هذه الحالة حيث ترتفع شعبية حكومة ما قبل معرفة الأحزاب التي ستشكلها و هذا مرده الى ان الانتخابات التي ستتمخض عنها ستجرى في الأسابيع القادمة وبالتالي حتى رئيسها لم يدخل بعد ضمن التكهنات فكيف يحدث هذا ؟

كما يعلم الجميع فان البلاد دخلت في مجموعة من الاصلاحات حيث اختارت الاصلاحات الماكرواقتصادية كأداة لتحقيق التنمية ذلك ان نتائجها ستنعكس على الساكنة والشرط الوحيد هو الوقت ذلك ان جني ثمارها يتطلب الصبر لمدة قد تصل لعقود وهو ما يحدث الان فالحكومات المتعاقبة خلال الثلاث عقود الاخيرة نفذت مجموعة من المشاريع الكبرى نذكر منها مواصلة السياسة المائية وتعزيز البنيات التحتية كالطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات و القطار فائق السرعة وتحديث المطارات و  السياسة الحضرية بالمدن اضف الى ذلك جلب الاستثمارات الجنبية و تغيير ووضع مجموعة من القوانين فيي مجال الاستثمار واصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي و حل مشكل صندوق الضمان الاجتماعي ولو بشكل موقت و احداث التغطية الصحية و و مواصلت تطوير شبكة الاتصالات و اصلاح الادارة و دخول عهد الادارة الالكترونية و غيرها من البرامج الكبرى ، ولا يخفى هنا ان هذه البرامج تتطلب موارد مالية كبيرة وبالتالي  تقلصت المناصب المحدثة في الوظيفة العمومية ( الادارة الالكترونية ادماج بعض القطاعات او المصالح او تصفيتها )الى جانب تقلص الموارد المخصصة للمجال الاجتماعي و الثقافي هذا جعل هذه الحكومات تفتقد للشعبية رغم ان ما قامت به يعتبر اساسيا لتحقيق التنمية ،اما اليوم فنحن في مرحلة جني ثمار  الاصلاحات السابقة حيث اصبح القطاع الخاص اكبر مشغل بفضل الاستثمارات الوطنية و الاجنبية في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات و ارتفاع الصادرات مثلا قطاع السيارات و تقليص فاتورة المحروقات بفضل الاستثمار الكبير في مجال الطاقات المتجددة و وجود بنية تحتية صلبة و تعميم التغطية الصحية كل هذا يجعلنا نترقب ان تكون الحكومة المقبلة حكومة اجتماعية نظرا لتوفر الظروف الملائمة لذلك ،ولعل ما يدفعنا الى قول ذلك هو تحليل برامج بعض الاحزاب و التي اعطت وعودا بتعميم التغطية الصحية و تقديم تعويضات عن البطالة وتوفير دخل المسنين والارامل و رفع اجور بعض فئات الموظفين , انطلاقا من هذا  وشريطة موسم فلاحي جيد والتحكم في الحالة الوبائية يمكننا القول ان الحكومة القادمة ستكون اكثر شعبية من سابقاتها مهما كانت الوانها السياسية بل سنرى ان اغلب الاحزاب ان لم نقل كلها ستعمل على المشاركة فيها.