أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
عزا الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أسباب تزوير اختبارات كورونا وجواز التلقيح إلى كثرة الطلب على هذه الوثائق، التي باتت معتمدا عليها في عدة دول لتسهيل ممارسة الأنشطة اليومية، تزامنا مع كثرة الأسفار مع نهاية العطلة الصيفية.
وزاد حمضي، أثناء حلوله ضيفا على "قناة ميدي1 تيفي"، أن هناك العديد من الدول الذي شرعت في اشتراط جواز التلقيح لقضاء مجموعة من الأغراض، منها السفر وولوج بعض الأماكن العامة بيُسر ودون تعقيدات.
الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية أردف أن هناك للأسف من يقدمون هذه الخدمات للراغبين في الحصول على هذه الوثائق ولو بطريقة غير قانونية ولا أخلاقية، وهذه الممارسة تدخل في إطار جريمة تستوجب المتابعة القضائية.
وأوضح حمضي أن هناك مؤسسة في فرنسا أحصت عدد الباحثين في محرك "غوغل" عن شهادة جواز مزورة الذي بلغ 600 شخص. وبعد خطاب الرئيس الفرنسي القاضي بضرورة جواز اللقاح، بلغ عدد الباحثين 4000 فرد.
تجدر الإشارة إلى رئيس النيابة العامة دعا إلى التشدد مع جوازات التلقيح المزورة وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الأمر بصرامة.
كما وجه دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
هذا وشدد رئيس النيابة العامة على أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة وإيلاؤها العناية اللازمة، خاصة وأن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
